الشرقية ـ إيمان مهنا
طالب الدكتور فريد إسماعيل، وكيل لجنة الأمن القومى فى بيانه العاجل الذى قدمه إلى رئيس الحكومة، ووزراء العدل، والتعاون الدولى، والخارجية، والداخلية بسرعة الكشف عن المسئولين والمتورطين الحقيقيين فى قضية التمويل الأجنبى.
والكشف عن حجم الضغوط الخارجية التى مورست لرفع الحظر عن المتهمين الأجانب فى قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى المصرى، ولصالح من حدث ذلك؟
وطالب وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى، فى بيانه العاجل أيضا، رئيس الحكومة، ووزير العدل،بالكشف عن الأسباب الحقيقية والمقنعة وراء تنحى محكمة جنايات القاهرة عن نظر تلك القضية.
واعتبر إسماعيل سفر المتهمين الأجانب، وصمة عار على جبين الحكومة، يعكس تدخلا أجنبيا سافرا وخطيرا وغير مقبول فى الشأن الداخلى المصرى، وتباطؤا وتواطؤا خطيرا من الحكومة المصرية، غير مبرر، بدءًا من سير التحقيقات والمحاكمة ووصولاً إلى تسهيل خروجهم من الأراضى المصرية على وجه السرعة.
وفى نهاية بيانه العاجل، طالب إسماعيل بإقالة حكومة الدكتور كمال الجنزورى، حال مسئوليتها عن هذه الفضيحة الكبرى، التى هددت الأمن القومى المصرى، وتعدت على سيادة مصر، وكرامة شعبها، وأساءت لسمعة قضائها الشامخ.