08.12.15 14:09
"القضاء الإدارى" يلغى نتيجة انتخابات دائرة الساحل ويوقف الإعادة
الأحد، 4 ديسمبر 2011
صورة ارشيفية
كتب محمد أسعد
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى ببطلان وإلغاء نتيجة انتخابات الدائرة الأولى، ومقرها قسم شرطة الساحل على المقاعد الفردية والقوائم الحزبية، مع ما يترتب على ذلك من آثار ووقف انتخابات الإعادة، المقرر لها غدا، وبعد غد، وألزمت اللجنة العليا للانتخابات بالمصروفات وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سامى درويش وهلال صابر العطار وجمال محمد محمد وهانى عبد الوهاب ومحمد حازم وأحمد الإبيارى وعبد العزيز السيد نواب رئيس المجلس وأمانة سر سامى عبد الله.
ومن جانبه صرح المستشار محمد حسن، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى لمحاكم القضاء الإدارى، أن المحكمة استندت فى حيثياتها إلى تصريحات المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات، وما تبين لها من أوراق والتى جاءت بها سلبيات المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية، وذكر فيها أن ما يقرب من 95 صندوقا تم إبطالها واستبعادها من عمليات الفرز بسبب العبث فى محتوياتها، خصوصا أن القضاة المشرفين على العملية الانتخابية تركوا الصناديق لمدة تزيد عن 15 ساعة، وبالتالى ينتفى خلالها الإشراف القضائى الكامل على الصناديق.
وأكدت المحكمة أن عدد الصناديق التى تم إبطالها من جانب اللجنة العليا للانتخابات قد بلغ 95 صندوقا تحتوى على قرابة 95 ألف صوت من الممكن أن تغير نتيجة أى انتخابات سواء فى نظام الفردى أو القوائم الحزبية.
ونوهت المحكمة إلى أنه لم يثبت لديها ما إذا كان الـ95 صندوقا خاصة بالنظام الفردى أو القوائم الحزبية، وبالتالى لم تجد أمامها سوى إبطال العملية الانتخابية برمتها فى الدائرة سواء فى نظام الفردى أو القوائم الحزبية.
جاء ذلك فيما يزيد عن 25 دعوى قضائية أقامها عدد من المرشحين بالدائرة، وطالبوا بإلغاء نتيجة الانتخابات بالدائرة لما شابها من مخالفات وعبث بعدد من الصناديق.
الأحد، 4 ديسمبر 2011
صورة ارشيفية
كتب محمد أسعد
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى ببطلان وإلغاء نتيجة انتخابات الدائرة الأولى، ومقرها قسم شرطة الساحل على المقاعد الفردية والقوائم الحزبية، مع ما يترتب على ذلك من آثار ووقف انتخابات الإعادة، المقرر لها غدا، وبعد غد، وألزمت اللجنة العليا للانتخابات بالمصروفات وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سامى درويش وهلال صابر العطار وجمال محمد محمد وهانى عبد الوهاب ومحمد حازم وأحمد الإبيارى وعبد العزيز السيد نواب رئيس المجلس وأمانة سر سامى عبد الله.
ومن جانبه صرح المستشار محمد حسن، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى لمحاكم القضاء الإدارى، أن المحكمة استندت فى حيثياتها إلى تصريحات المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات، وما تبين لها من أوراق والتى جاءت بها سلبيات المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية، وذكر فيها أن ما يقرب من 95 صندوقا تم إبطالها واستبعادها من عمليات الفرز بسبب العبث فى محتوياتها، خصوصا أن القضاة المشرفين على العملية الانتخابية تركوا الصناديق لمدة تزيد عن 15 ساعة، وبالتالى ينتفى خلالها الإشراف القضائى الكامل على الصناديق.
وأكدت المحكمة أن عدد الصناديق التى تم إبطالها من جانب اللجنة العليا للانتخابات قد بلغ 95 صندوقا تحتوى على قرابة 95 ألف صوت من الممكن أن تغير نتيجة أى انتخابات سواء فى نظام الفردى أو القوائم الحزبية.
ونوهت المحكمة إلى أنه لم يثبت لديها ما إذا كان الـ95 صندوقا خاصة بالنظام الفردى أو القوائم الحزبية، وبالتالى لم تجد أمامها سوى إبطال العملية الانتخابية برمتها فى الدائرة سواء فى نظام الفردى أو القوائم الحزبية.
جاء ذلك فيما يزيد عن 25 دعوى قضائية أقامها عدد من المرشحين بالدائرة، وطالبوا بإلغاء نتيجة الانتخابات بالدائرة لما شابها من مخالفات وعبث بعدد من الصناديق.
