08.12.15 14:09
خالد على
كتبت رحاب عبداللاه
أعلن المحامى الحقوقى خالد على، والمرشح الرئاسى السابق، أنه سيقوم بالطعن اليوم على قرار الضبطية القضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى.
وقال خالد على، فى تدوينة نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، إن قرار وزير العدل بإعطاء الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية حق الضبطية القضائية للمدنى إعلان صريح للأحكام العرفية وليس له أى سند قانونى أو دستورى.
كان المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، قد أصدر قرارًا يحمل رقم 4991 لسنة فى العدد 136 بتاريخ 13 يونيو الجارى، نشر بالجريدة الرسمية، يفيد بأنه من حق ضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية الضبط القضائى فى الجرائم التى تقع من غير العسكريين، حتى بدء العمل بالدستور الجديد.
