08.12.15 14:09
الخميس، 8 ديسمبر 2011
أمين عام الحرية والعدالة الدكتور محمد سعد الكتاتنى
كتب محمد إسماعيل
أكد الدكتور محمد سعد الكتاتنى، الأمين العام لحزب الحرية والعدالة، أن الحزب اتخذ قراراً بعدم المشاركة فى المجلس الاستشارى المقرر تشكيله خلال المرحلة الراهنة، مشيراًَ إلى أن استجابة "الحرية والعدالة" للمشاركة فى هذا المجلس كانت قائمة، على أنه هيئة استشارية لمعاونة المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى إدارة الشأن العام خلال الفترة الانتقالية وإبداء الرأى فى التشريعات الملحة خلال هذه المرحلة، وحتى يتم الانتهاء من انتخابات مجلس الشعب.
وأضاف الكتاتنى فى تصريح رسمى صادر عن الحزب أنه بعد المشاركة فى الجلسات الأولى الخاصة بالمشاورات، ونتيجة للعديد من التصريحات الصحفية، تبين أن المهام التى سيقوم بها المجلس الاستشارى ستكون أبعد من ذلك بكثير، وهو ما يمثل انتقاصا للمؤسسة التشريعية، وتدخلا فى إعداد الجمعية التأسيسية للدستور القادم، مما دفعنا للاعتذار عن المشاركة فى هذا المجلس.
وأوضح أن الحزب يرى أن المرحلة القادمة تقتضى احترام إرادة الشعب، والتعاون بين كل الأطراف الموجودة، خاصة بين المجلس العسكرى والحكومة المؤقتة والبرلمان المنتخب للعبور بمصر إلى التحول الديمقراطى بسلاسة والوصول بها إلى بر الأمان.
من جانب آخر قال الدكتور محمد البلتاجى، أمين محافظة القاهرة بحزب الحرية والعدالة، إن الحزب انسحب من المجلس الاستشارى اعتراضاً على ما وصفه بمحاولات فرض الوصاية على البرلمان، وصلاحياته، واصفا المجلس الاستشارى بأنه إعادة إنتاج لوثيقة الدكتور على السلمى، ومحاولات الدكتور يحيى الجمل النائبين السابقين لرئيس الوزراء، لفرض وصاية على البرلمان أثناء وضع الدستور.
وأضاف البلتاجى لـ"اليوم السابع": "نحن نعتبر أن مجلس الشعب بعد تشكيله هو المجلس المعبر عن الإرادة الشعبية، ولا داعٍ لأن تكون هناك مجالس موازية تسعى لتهميش صلاحيات البرلمان وسلطاته التشريعية، وبالدرجة الأولى التعامل مع اللجنة التأسيسية لوضع الدستور".
وأكد أن تصريحات اللواء مختار الملا عضو المجلس العسكرى أكدت بوضوح وجود اتجاه لفرض وصاية على البرلمان، أثناء اختيار لجنة وضع الدستور، إضافة إلى أن أول الأعمال التى ناقشها المجلس الاستشارى كانت معايير اختيار لجنة وضع الدستور.
ولم يستبعد البلتاجى لجوء الإخوان إلى الاحتجاج فى الشارع فى حال الإصرار، على ما سماه "فرض الوصاية على البرلمان" قائلا: "نحن لا نسعى إلى صدام مع أحد، وأداؤنا خلال الفترة الماضية كان توافقيا، وكنا أحرص ما يكون على عدم إشعال الأزمات، لدرجة أن البعض اتهمنا بعقد صفقات مع المجلس العسكرى، لكننا فى الوقت نفسه نرفض إعادة إنتاج النظام السابق".
