08.12.15 14:09
ممدوح إسماعيل: حكم بطلان الانتخابات ليس قانونيا
الإثنين، 5 ديسمبر 2011
ممدوح إسماعيل مرشح حزب الأصالة بدائرة الساحل
كتب محمود سعد الدين
قال ممدوح إسماعيل أحد الفائزين على قائمة حزب الأصالة بدائرة الساحل فى الجولة الأولى من المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية، أن الحكم القضائى الصادر من القضاء الإدارى ببطلان الانتخابات وإيقاف جولة الإعادة حكم ليس له أى سند قانونى، مرجعا ذلك إلى أن محكمة النقض هى المختصة قانونيا بنظر دعاوى بطلان الانتخابات طبقا لنصوص الإعلان الدستورى، ومن ثم لا يحق للقضاء الإدارى إصدار أى حكم ببطلان الانتخابات أو إيقافه.
وأضاف إسماعيل فى اتصال هاتفى بـ"اليوم السابع"، أنه فى حال افتراض أحقية القضاء الإدارى بنظر دعاوى بطلان الانتخابات، فإن الحكم الصادر ليس واجب التنفيذ ومعرض للطعن عليه وصدور حكم آخر من المحكمة الإدارية العليا بإلغائه.
وأشار إسماعيل إلى أن اللجنة العليا للانتخابات لم تلتفت إلى حكم القضاء الإدارى وأمرت باستمرار العملية الانتخابية فى الدائرة، بل وحثت المواطنين على الإدلاء بأصواتهم وعدم الترويج لأية شائعات عن وقف الانتخابات بالدائرة.
وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى قضت أمس السبت بإلغاء نتيجة انتخابات الدائرة الأولى وبطلانها على المقاعد الفردية والقوائم الحزبية، مع ما يترتب على ذلك من آثار ووقف انتخابات الإعادة.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سامى درويش وهلال صابر العطار وجمال محمد محمد وهانى عبد الوهاب ومحمد حازم وأحمد الإبيارى وعبد العزيز السيد نواب رئيس المجلس وأمانة سر سامى عبد الله.
وصرح المستشار محمد حسن، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى لمحاكم القضاء الإدارى، أن المحكمة استندت فى حيثياتها إلى تصريحات المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات، وما تبين لها من أوراق والتى جاءت بها سلبيات المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية، وذكر فيها أن ما يقرب من 95 صندوقا تم إبطالها واستبعادها من عمليات الفرز بسبب العبث فى محتوياتها، خصوصا أن القضاة المشرفين على العملية الانتخابية تركوا الصناديق لمدة تزيد عن 15 ساعة، وبالتالى ينتفى خلالها الإشراف القضائى الكامل على الصناديق.
وأكدت المحكمة، أن عدد الصناديق التى تم إبطالها من جانب اللجنة العليا للانتخابات قد بلغ 95 صندوقا تحتوى على قرابة 95 ألف صوت من الممكن أن تغير نتيجة أى انتخابات سواء فى نظام الفردى أو القوائم الحزبية.
ونوهت المحكمة، إلى أنه لم يثبت لديها ما إذا كان الـ95 صندوقا خاصة بالنظام الفردى أو القوائم الحزبية، وبالتالى لم تجد أمامها سوى إبطال العملية الانتخابية برمتها فى الدائرة سواء فى نظام الفردى أو القوائم الحزبية.
الإثنين، 5 ديسمبر 2011
ممدوح إسماعيل مرشح حزب الأصالة بدائرة الساحل
كتب محمود سعد الدين
قال ممدوح إسماعيل أحد الفائزين على قائمة حزب الأصالة بدائرة الساحل فى الجولة الأولى من المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية، أن الحكم القضائى الصادر من القضاء الإدارى ببطلان الانتخابات وإيقاف جولة الإعادة حكم ليس له أى سند قانونى، مرجعا ذلك إلى أن محكمة النقض هى المختصة قانونيا بنظر دعاوى بطلان الانتخابات طبقا لنصوص الإعلان الدستورى، ومن ثم لا يحق للقضاء الإدارى إصدار أى حكم ببطلان الانتخابات أو إيقافه.
وأضاف إسماعيل فى اتصال هاتفى بـ"اليوم السابع"، أنه فى حال افتراض أحقية القضاء الإدارى بنظر دعاوى بطلان الانتخابات، فإن الحكم الصادر ليس واجب التنفيذ ومعرض للطعن عليه وصدور حكم آخر من المحكمة الإدارية العليا بإلغائه.
وأشار إسماعيل إلى أن اللجنة العليا للانتخابات لم تلتفت إلى حكم القضاء الإدارى وأمرت باستمرار العملية الانتخابية فى الدائرة، بل وحثت المواطنين على الإدلاء بأصواتهم وعدم الترويج لأية شائعات عن وقف الانتخابات بالدائرة.
وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى قضت أمس السبت بإلغاء نتيجة انتخابات الدائرة الأولى وبطلانها على المقاعد الفردية والقوائم الحزبية، مع ما يترتب على ذلك من آثار ووقف انتخابات الإعادة.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سامى درويش وهلال صابر العطار وجمال محمد محمد وهانى عبد الوهاب ومحمد حازم وأحمد الإبيارى وعبد العزيز السيد نواب رئيس المجلس وأمانة سر سامى عبد الله.
وصرح المستشار محمد حسن، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى لمحاكم القضاء الإدارى، أن المحكمة استندت فى حيثياتها إلى تصريحات المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات، وما تبين لها من أوراق والتى جاءت بها سلبيات المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية، وذكر فيها أن ما يقرب من 95 صندوقا تم إبطالها واستبعادها من عمليات الفرز بسبب العبث فى محتوياتها، خصوصا أن القضاة المشرفين على العملية الانتخابية تركوا الصناديق لمدة تزيد عن 15 ساعة، وبالتالى ينتفى خلالها الإشراف القضائى الكامل على الصناديق.
وأكدت المحكمة، أن عدد الصناديق التى تم إبطالها من جانب اللجنة العليا للانتخابات قد بلغ 95 صندوقا تحتوى على قرابة 95 ألف صوت من الممكن أن تغير نتيجة أى انتخابات سواء فى نظام الفردى أو القوائم الحزبية.
ونوهت المحكمة، إلى أنه لم يثبت لديها ما إذا كان الـ95 صندوقا خاصة بالنظام الفردى أو القوائم الحزبية، وبالتالى لم تجد أمامها سوى إبطال العملية الانتخابية برمتها فى الدائرة سواء فى نظام الفردى أو القوائم الحزبية.
