08.12.15 14:09
"رقابيون ضد الفساد" تتواصل مع النواب الجدد لتعديل قانون المحاسبات
الإثنين، 5 ديسمبر 2011
الدكتور سامر النجار رئيس شعبة بالجهاز المركزى للمحاسبات
كتب محمد أحمد طنطاوى
أكد الدكتور سامر النجار، رئيس شعبة بالجهاز المركزى للمحاسبات وعضو حركة "رقابيون ضد الفساد" أن الحركة بدأت فى الاتصال بأعضاء مجلس الشعب الجدد الذين نجحوا فى انتخابات المرحلة الأولى، لتبنى تعديل قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الذى تتركز أهم ملامحه فى منح الجهاز الاستقلالية والصلاحيات الكاملة التى تساعده على مكافحة الفساد وحماية المال العام.
وأوضح النجار لـ"اليوم السابع" أن الحركة سبق لها أن أعدت مشروعا لتعديل قانون الجهاز المركزى للمحاسبات وقدمته للمستشار محمد عبد العزيز الجندى، وزير العدل فى حكومة الدكتور عصام شرف "المستقيلة" وأحاله للجنة التشريعية بالوزارة لدراسته وتفعيله، إلا أن المشروع لم ير النور حتى الآن.
وأشار النجار إلى أن المشروع كان يكفل منح الجهاز الاستقلالية الكاملة عن السلطة التنفيذية، ويلغى تبعيته لرئيس الجمهورية، ويمنح الأعضاء الفنيين الضبطية القضائية التى تمكنهم من أداء عملهم الرقابى على الوجه الأكمل، إلى جانب توسيع صلاحيات الإدارات المركزية ومراقبات الحسابات وإعطائها الحق فى إبلاغ النيابة العامة فى جرائم الاستيلاء على المال العام.
ودعا النجار رئيس الحكومة الجديد الدكتور كمال الجنزورى إلى تبنى إصلاح الجهاز المركزى للمحاسبات، حتى يتمكن من ممارسة دوره فى مكافحة الفساد وإهدار المال العام، وتحقيق الاستقلال المالى للأعضاء الفنيين حتى لا يقعوا تحت ضغوط الجهات التى يتولون الرقابة عليها.
الإثنين، 5 ديسمبر 2011
الدكتور سامر النجار رئيس شعبة بالجهاز المركزى للمحاسبات
كتب محمد أحمد طنطاوى
أكد الدكتور سامر النجار، رئيس شعبة بالجهاز المركزى للمحاسبات وعضو حركة "رقابيون ضد الفساد" أن الحركة بدأت فى الاتصال بأعضاء مجلس الشعب الجدد الذين نجحوا فى انتخابات المرحلة الأولى، لتبنى تعديل قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الذى تتركز أهم ملامحه فى منح الجهاز الاستقلالية والصلاحيات الكاملة التى تساعده على مكافحة الفساد وحماية المال العام.
وأوضح النجار لـ"اليوم السابع" أن الحركة سبق لها أن أعدت مشروعا لتعديل قانون الجهاز المركزى للمحاسبات وقدمته للمستشار محمد عبد العزيز الجندى، وزير العدل فى حكومة الدكتور عصام شرف "المستقيلة" وأحاله للجنة التشريعية بالوزارة لدراسته وتفعيله، إلا أن المشروع لم ير النور حتى الآن.
وأشار النجار إلى أن المشروع كان يكفل منح الجهاز الاستقلالية الكاملة عن السلطة التنفيذية، ويلغى تبعيته لرئيس الجمهورية، ويمنح الأعضاء الفنيين الضبطية القضائية التى تمكنهم من أداء عملهم الرقابى على الوجه الأكمل، إلى جانب توسيع صلاحيات الإدارات المركزية ومراقبات الحسابات وإعطائها الحق فى إبلاغ النيابة العامة فى جرائم الاستيلاء على المال العام.
ودعا النجار رئيس الحكومة الجديد الدكتور كمال الجنزورى إلى تبنى إصلاح الجهاز المركزى للمحاسبات، حتى يتمكن من ممارسة دوره فى مكافحة الفساد وإهدار المال العام، وتحقيق الاستقلال المالى للأعضاء الفنيين حتى لا يقعوا تحت ضغوط الجهات التى يتولون الرقابة عليها.
