كتب أحمد متولى
تقدم السيد محمود عيد، رئيس دار الشعب للنشر والتوزيع، ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت عبد الله، يتهم فيه العديد من الصحف الخاصة بشنهم حملة إعلانية عليه بتكليف من رئيس نادى خبراء وزارة العدل محمد ضاهر محمد حسين وشريكه رجل الأعمال الهارب طارق محمد محمد الطويل من خلال واقعة اختلاق مستندات مزوره، ونشرها للرأى العام بغرض الإساءة لسمعته الشخصية والتجارية على اعتبار أنه استولى على أراضى زراعية مملوكة للدولة بما يخالف القانون.
وقد اتهم مقدم البلاغ رؤساء مجالس تلك الصحف المتمثلة فى جريدة النبأ الوطنى ويمثلها خالد مهران، وكذلك جريدة عالم المال ويمثلها ياسر الحامدى ورئيس التحرير حسن كامل، والموجز ويمثله ياسر بركات، وأيضا جريدة روزا اليوسف المتمثلة فى الصحفية عزة نصر ورئيس التحرير عصام عبد العزيز، بأنهم شنوا حملة ضده من خلال الكسب غير المشروع، وذلك بموجب حملة إعلانية وعد بها خصوم مقدم البلاغ سالف الذكر.
وقال الشاكى،" إنه من قبل كانت تلك الصحف قد تعاقدت معه على عمل حملة إعلانية لديهم لمشروعات شركاته وكان ذلك ثمنا لوقف الحملة التشويهية التى تبنتها جريدة الأنباء الدولية على الشاكى وشركاته، وذلك تحت رعاية الصحفى جمال الشويخ وبعد انتهاء التعاقد بدأ مسلسل الابتزاز والتهديد حتى يتم إجبار الشاكى على حملة إعلانية جديدة"، مشيرا إلى أن المشكو فى حقه قد قام بوعد خصوم مقدم البلاغ بحملات إعلانية مدفوعة الأجر لديهم.
وأضاف، أنه قد قدم بعدة بلاغات ضد السادة المذكورين ويتم التحقيق فيها الآن بنيابة الأموال العامة العليا وجهاز الكسب غير المشروع، ولهذا يطالب الشاكى النائب العام بالتحقيق فى تلك البلاغات المقدمة، والتى تحمل أرقام 4546 و4547 لسنة 2012 ضد النبأ الوطنى، كما تقدم بشكوى لمحامى عام شمال الجيزة، وتحمل رقم 165، وقد تم فتح التحقيق فيها مع رئيس مجلس إدارة النبأ الوطنى، وكذلك بلاغ رقم 15299 ضد العالم اليوم و15345 ضد الموجز، وأيضا 15346 ضد عالم المال.