08.12.15 14:09
كتب أحمد زيادة
قال منسق الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات د. مجدى عبد الحميد، إن الائتلافات التى تراقب العملية الانتخابية تكون معنية بجملة من الانتهاكات والمخالفات والتى لو تخطت حدا معينا يكون النتيجة بها عوار.
وأضاف فى برنامج الحدث المصرى الذى يقدمه محمود الوروارى على شاشة العربية، أن النتائج حينما تكون حول فارق 2 إلى 3 فى المائة فقط فأى تلاعب يكون مؤثرا بصورة كبيرة، وأشار إلى أن الائتلافات لها أحقية فى المراقبة على الانتخابات والاستفتاءات وكثيرا ما اشتبكت مع النظام السابق فى هذا الحق وصدرت لصالح الائتلافات الكثير من الأحكام ولم يتم تنفيذها .
وأكد أن هناك أشخاصاً انتحلوا صفة قضاة فى العديد من اللجان وصلت إلى 120 شكوى فى هذا الصدد وحدة، مؤكدا أن لجنة واحدة طبقا لأحكام محكمة النقض تبطل العملية الانتخابية بأكملها .
وقال إن التصريح للمجلس القومى لحقوق الإنسان بمنح التصاريح للمنظمات، خاطئ ويجب أن يكون التعامل مع اللجنة العليا للانتخابات مباشرة، مشيرا إلى أن هناك العديد من التجاوزات فى مسألة الدعاية الانتخابية بل والتجاوز فى الدعاية باستخدام المساجد .
وأضاف أن القرى والنجوع شهدت الكوارث فى التجاوزات التى تكون بعيدة عن الكاميرات والصحفيين ورقابة الجميع، ووصلت منها كميات من الشكاوى والتى شهدت تجاوزات حقيقية بصورة كبيرة من تسويد البطاقات والحشد الجماعى ومنع الناخبين من الوصول إلى مقار انتخابهم والرشاوى الانتخابية وكلها تم ممارستها فى الاستفتاء الحالى .
وأكد أن الانتهاكات العديدة تبطل العملية الانتخابية بسبب إبطاء العملية الانتخابية وعدم تمكين الناخبين من الإدلاء بالصوت بصورة متعمدة أو بسبب سوء الإدارة والتنظيم وهذا يبطل العملية الانتخابية .
وشدد على تقديم محاضر بأسماء من انتحلوا صفة قاضى وعدد المحاضر التى تم تحريرها، مشيرا إلى أن كل الانتخابات فى النظام السابق شهدت تزوير الانتخابات دائما ولكن الوقت غير الكافى كان مطلب الجميع حتى يتم الإعداد بصورة سليمة لعملية الاستفتاء .
وقال إن الدستور لم يتم نشره فى الجريدة الرسمية حتى الآن ولم يطلع عليه المواطنون وهناك قضية ببطلان الاستفتاء على الدستور لعدم نشره حتى الآن، بالإضافة إلى فساد العملية الانتخابية بالكامل .
وأعرب عن رفضه التام لمنع مراقبى المجتمع المدنى فى كافة لجان التصويت والفرز فى الوقت الذى تم السماح لمندوبى الحرية والعدالة الذين حصلوا على تصاريح من المجلس القومى لحقوق الإنسان .
