كتب السيد خضري
Add to Google
وقعت مشادة بين المصلين وخطيب الجمعة فى مسجد حسن الشربتلى، بالتجمع الخامس حيث أدى الرئيس محمد مرسى الصلاة هناك، واتهم المصلون الخطيب بالنفاق، وبعد انتهاء الصلاة طلب مرسى التحدث لمعارضيه، إلا أنهم رددوا هتاف "لا للإعلان الدستورى ويسقط الاستبداد"، فما كان من الرئيس محمد مرسى إلا ترديد هتاف يسقط الاستبداد عبر الميكروفون.
وأكد الرئيس فى كلمته أنه يرفض بعض ما جاء فى كلمة خطيب الجمعة، الذى قارن بين وحدة السلطات مع الرسول صلى الله عليه وسلم وجواز ذلك، مدافعا الرئيس عن مبدأ الفصل بين السلطات كنموذج للدولة الحديثة الموافق للشريعة الإسلامية، قائلا بالرغم من انتهاء الشرعية الثورية إلا أن الشرعية الشعبية مستمرة، وفى طريقنا الآن لاستكمال الشرعية الدستورية.
ووصف مرسى الإعلان الدستورى الجديد بأنه ليس الأول بل سبقه 6 إعلانات دستورية، أصدر المجلس العسكرى 4 منها، قائلا إن الإعلان الأخير يحقق متطلبات المرحلة، التى وصفها بالقصيرة لكنها مهمة وستنتهى مباشرة، بمجرد أن يصوت الشعب على مشروع الدستور الجديد.
وقد تضمنت خطبة الجمعة التى أثارت غضب المتظاهرين، أنه لا يجوز للقضاة الاعتراض على أى تشريع لأنهم يقومون بتنفيذ ما يسن ويشرع لهم، كما أنهم السلطة الوحيدة المعينة من بين سلطات ثلاث، فالسلطة التنفيذية منتخبة ممثلة فى رئيس الجمهورية، كما أن السلطة التشريعية منتخبة أيضا ممثلة فى البرلمان، لكن السلطة القضائية تأتى بالتعيين من خريجى كليات الحقوق.
أضاف الخطيب، أن جميع السلطات الثلاث كانت فى يد الرسول، وبالتالى فإنه يجوز أن يحدث ذلك الآن، مشيرا إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان حاكم الدولة الإسلامية وهى السلطة التنفيذية، وكان يقضى بين الناس وهى السلطة القضائية، كما كانت السلطة التشريعية فى عصر النبوة محصورة فى يد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وحده، لا يشاركه فيها أحد من الأمة، ما دام الأمر متعلقا بالتشريع والأحكام ومسائل الحلال والحرام، لأنه كان يتلقى الوحى من الله تبارك وتعالى، ويقوم بتبليغه والإعلام به وتطبيق أحكامه، لافتا إلى أنه مع كون السلطة التشريعية فى عهده، صلى الله عليه وسلم، متمركزة من الناحيتين "العضوية والموضوعية" فى يده وحده، إلا أنه فى ما لا يتصل بالتشريع وبالحل والحرمة كان يستشير فيه طوائف من أصحابه من ذوى الرأى.