08.12.15 14:09
جانب من الندوة
الأقصر ـ جمال عبد الناصر
رصد المنتج محمد حفظى وعدد من صناع السينما المصرية مجموعة المشاكل والصعوبات التى تواجه صناع السينما المصرية والأجنبية، حينما يشرعون فى عمليات التصوير بمصر، والتى من أهمها كما أكد المنتج والسيناريست محمد حفظى الذى أدار الندوة، أنه لا توجد جهة واحدة مسئولة، ولكن المنتج يمر على 42 جهة، بالإضافة للتعقيدات الرقابية وصعوبة استخراج التصاريح ورسوم النقابات الفنية المبالغ فيه، إضافة إلى الأمن وعقبات استيراد المعدات فى الجمارك وما يفرض عليها من رسوم.
وأوضح حفظى أن هذه التعقيدات أدت إلى تصوير عدد من تلك الأفلام فى المغرب والأردن ودبى، ففى المغرب مثلا لديهم هيئة لتصوير الأعمال الأجنبية مهمتها تسهيل عمليات التصوير، وتقديم كافة التسهيلات لصناع الأفلام، والحكومة تهتم جدا بالتصوير والسينما، والأردن أيضا لديهم نفس الجهة والإمارات أيضا تعطى التصاريح والتسهيلات وتشجع صناع السينما الأجنبية.
شارك فى الندوة كمال عبد العزيز رئيس المركز القومى للسينما والمنتج إيهاب أيوب وهو أحد أهم منتجى الأفلام الأجنبية التى تصور فى مصر
والمنتج الفرنسى جاك بيدو الذى أكد أن كل صناع السينما يتمنون التصوير فى مصر لأنها كانت بلدا آمنا لكن أحداث الثورة تشكل خطورة الآن لأنه يرى أن صناعة السينما تحتاج لأمان ولكنه أكد أنه عندما جاء لمصر حاليا تأكد أن الصورة السلبية لحالة الأمن مبالغ فيها والسبب وسائل الإعلام.
أما المنتج إيهاب أيوب فأكد أن العقبات من وجهة نظره تتلخص فى المحاذير الرقابية الثلاثة الدين والسياسة والجنس، فالمنتج الأجنبى لا يوجد لديه رقابة، فطريقة تقييمنا لأعمالنا تختلف عن طريقة الغرب، والمشكلة الأخرى هى البيروقراطية، إضافة إلى النظام الجمركى الخاص بالمعدات الخاصة بالتصوير والملابس وغيرها من أدوات التصوير، فنحن نفرض عليهم جمارك كبيرة جدا، وكنا نتحايل على ارتفاع القيمة الجمركية بتقليل قيمة المعدات، كما أن قانون النقابات يفرض على كل ممثل أو فنى أجنبى يصور فى مصر نسبة كبيرة جدا تصل لـ 10 آلاف دولار فى اليوم ورسوم التصوير فى الأماكن الأثرية صعبة جدا.
كمال عبد العزيز رئيس المركز القومى لسينما أكد أن مصر تاريخها السينمائى بدأ بعد تاريخ السينما العالمية بسنة واحدة ومشكلة التصوير الخارجى فى مصر مشكلته هى تعدد الجهات المختلفة التى نحصل من خلالها على تصاريح فكل إدارة منفصلة عن الأخرى وكل إدارة لها قوانينيها والمغرب مثلا لديها تسهيلات كبيرة جدا وتسهل عمليات التصوير وبالتالى اتجهت لها السينما.
وبعد أن استعرض صناع السينما هذه المشاكل والعقبات أمام محافظ الأقصر الدكتور السفير عزت سعد علق قائلا: أتفق مكم أننا لدينا حاليا بيئة طاردة للسينما العالمية، أعتقد أن الهيئة التى مفترضا لها أن تقوم بالتسهيلات خطوة مهمة جدا، ونادى أن تكون إدارة مستقلة وليست حكومية، وأكد أن نفس المشاكل التى يعانيها المنتج المحلى فى التصوير فى مصر هى ما يعانيها المنتج الأجنبى، ولذلك نحتاج لإطار مؤسسى مستقل يقوم بالمهمة من البداية للنهاية.
اعترض محمد حفظى قائلا: لابد للهيئة أن تكون بها جانب حكومى حتى لا تكون شكلها صورى فقال المحافظ: لابد من إصدار قانون خاص لتلك الهيئة أو المؤسسة وبعدها نبحث عن الصيغة.
المنتج الفرنسى جاك بيدو أكد أن اللجنة التى أشار لها المحافظ مهمة جدا ولكن لابد من وجود قرار سياسى بضغط من السينمائيين ولابد لها أن يكون لها دعم حكومى.
وأكد بيدو: هناك مفارقة فمصر لها تاريخ كبير وبالرغم من ذلك نجد فى مصر تعقيدات ودول أخرى ما زالت وليدة فى صناعة السينما لكنها تسهل الأمر فصناعة السينما تحتاج أمنا، لأن عجلة الإنتاج لابد أن تستمر، ولابد من تأمين كل طاقم العمل وصورة الأمن فى وسائل الإعلام تبالغ كثيرا فى إظهار الناحية الأمنية فى مصر بصورة سلبية.
أضاف كمال عبد العزيز فى نهاية الندوة: لابد أن نقنع الجهات الحكومية بأن التسهيلات مهمة، لأنها تساعد على تنشيط السياحة والاستثمار وتعطى صورة ذهنية جيدة وخرج الجميع بالتوصية النهائية وهى ضرورة إنشاء هيئة أو مؤسسة من أجل تسهيل عملية التصوير من خلال وضع قانون خاص بها.
