محمد العمدة عضو مجلس الشعب المنحل
محمود سعد الدين
أبدى محمد العمدة، عضو مجلس الشعب المنحل، تفاؤله بقرار المحكمة اليوم السبت بتأجيل نظر الطعن المقدم على حكم المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان إلى 15 أكتوبر المقبل.
وقال العمدة فى تصريحات لـ "اليوم السابع" إن القرار طبيعى لأن الدعوى اليوم كانت منظورة أمام دائرة فحص الطعون وهى دائرة لا تحكم وإنما تم إحالتها إلى الإدارية العليا كأول خطوة نحو الحكم.
وأوضح العمدة ان هناك أسباب قوية وراء إصدار حكم بعودة البرلمان أبرزها أن صاحب دعوى حل البرلمان أمام الدستورية العليا حضر بنفسه اليوم بالقضاء الإدارى وأقر أنه لم يطلب حل البرلمان وانعدام حكم الدستورية العليا باعتباره خارج اختصاصات المحكمة التى لا تتعدى تقرير مدى دستورية النص القانونى من عدمه.
وأوضح العمدة أن صاحب دعوى حل البرلمان قدم حافظة مستندات إلى المحكمة تؤكد بطلان الحكم الصادر من الدستورية العليا بحل البرلمان بأكمله، وأضاف العمدة أن كل الدفوع القانونية التى يتم تقديمها إلى المحكمة تزيد من حجة بطلان حكم الدستورية العليا وعودة البرلمان للانعقاد قريبا.