08.12.15 14:09
جانب من اجتماع مجلس الوزراء
كتب محمد الجالى
قررت اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء دراسة عدد من المقترحات والآراء، حول سبل علاج عجز الموازنة، خاصة فى ضوء عدد من المؤشرات الإيجابية التى المعنية برصد الاقتصاد المصرى وتساعد المستثمرين على القدوم إلى مصر.
وقال السفير علاء الحديدى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إن المؤشرات تضمنت قيام شركة "موديز" للتصنيف الائتمانى و"ستاندرد آند بورز" برفع مصر من قائمة المراقبة لأول مرة منذ قيام ثورة 25 يناير فى يناير 2011، وهو ما يعنى تحسن الأوضاع السياسية والاقتصادية والاتجاه نحو الاستقرار خلال الشهرين الماضيين.
وأضاف أنه تم استعراض انخفاض تكلفة التأمين الممنوح لمصر لمدة خمس سنوات من 7.3% إلى 4.25% فقط هذا الأسبوع، وهو ما يعد دليلا إضافيا على تحسن أداء الاقتصاد المصرى خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى انخفاض تكلفة إصدار أذون وسندات الخزانة خلال الأسبوعين الماضيين بنسبة 1.25 إلى 1.5% كمؤشر على انخفاض معدل المخاطرة على الدين الحكومى.
كما تشير جميع المؤشرات السابقة إلى زيادة ثقة المستثمرين وعدد من كبرى الشركات الدولية فى نمو الاقتصاد المصرى، وبما يستطيع معه الخروج من الأوضاع الحالية ومواجهة أعباء والمشكلات التى تواجه الحكومة على حد سواء.
وأشار الحديدى إلى أن الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى أكد أن هذه المؤشرات تعكس الثقة فى أداء الاقتصاد المصرى، وارتكازه على أسس قوية يستطيع معها مواصلة النمو فى المرحلة القادمة.
الجدير بالذكر أن الاجتماع الذى عقده رئيس الوزراء، هو الثانى فى أقل من أسبوع، وحضره وزراء الاستثمار والمالية والتخطيط والتعاون الدولى والصناعة والتجارة والاتصالات ومحافظ البنك المركزى.
