08.12.15 14:09
صدرت وزارة الخارجية البريطانية تقريرها ربع السنوى عن الفترة من أبريل إلى يونيو 2012 حول حقوق الإنسان فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذى يتضمن استعراضا للأوضاع فى عدد من دول المنطقة هى البحرين والعراق وإسرائيل والمناطق الفلسطينية المحتلة وليبيا والمملكة العربى السعودية وليبيا والسودان وسوريا واليمن.
وفى التقرير الخاص بالبحرين، سجلت وزارة الخارجية بعض التحسن الذى طرأ على سجل حقوق الإنسان خلال الفترة من أبريل إلى يونيو ولكنها أشارت إلى أن القلق ما زال مستمرا بسبب عدم إحراز تقدم فى عدد من المجالات ومن الاتهامات المتواصلة حول انتهاكات حقوق الإنسان.
وأضافت أن شهر أبريل شهد زيادة فى المظاهرات والاشتباكات العنيفة التى وقعت قبل سباق الجائزة الكبرى (فورمولا-وان)، ما أدى إلى وفاة صلاح حبيب عباس يوم 20 أبريل.
وأشارت الخارجية البريطانية إلى أن لندن طلبت من المنامة إجراء تحقيق شامل وشفاف وما زال هذا التحقيق جاريا.
وقالت الوزارة: "إن موقف المملكة المتحدة واضح وهو أن المظاهرات الشرعية والسلمية جزء لا يتجزأ من أى مجتمع ديمقراطى، غير أن العنف السياسى فى الشوارع ليس كذلك".
وأضافت: "يجرى حاليا تدريب مجموعة من المسئولين فى جهازى القضاء، وتطبيق القانون فى مجال القانون الجنائى وقانون حقوق الإنسان فى البحرين فى المعهد الدولى للدراسات العليا فى العلوم الجنائية، ويهدف هذا البرنامج الطموح إلى تدريب 100 من القضاة والمدعين "العامين" والمحققين البحرينيين فى مجال المعايير والأعراف الدولية فى قانون حقوق الإنسان وتطوير مهاراتهم فى التحقيقات والملاحقات الجنائية".
وأشارت الوزارة إلى أن وحدة التحقيقات الخاصة المنبثقة عن جهاز الادعاء العام أعلنت أنها حققت مع 72 متهما من المسئولين الأمنيين، من بينهم ضباط برتبة مقدم، وأحالت 12 قضية إلى المحاكم المدنية.
وقالت الوزارة، إنه من المهم أن تواصل السلطات التحقيق فى قضايا كهذه لضمان المحاسبة على انتهاكات سابقة لحقوق الإنسان واستعمالها رادعا للمستقبل.
وأضافت: "وما زلنا قلقين من العبارات الطائفية التى تستخدم فى وسائل الإعلام المؤيدة للحكومة والمعارضة على حد سواء فى البحرين وإننا نحث السلطات على الالتزام بمستويات الصحافة الأخلاقية والمهنية حتى تتجنب التعصب والتحريض على العنف".
وبالنسبة للعراق، رحبت المملكة المتحدة بتشكيل اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان، واصفة إياها بالخطوة الإيجابية التى خطاها العراق لمعالجة مسائل تتعلق بحقوق الإنسان، مشيرة إلى أنها "ستدعم جهود اللجنة لتطبيق خطة العمل بشأن حقوق الإنسان لعام 2012".
وقالت الوزارة: "تواصل المملكة المتحدة الدفع تجاه تحسين حقوق المرأة فى العراق، ونحن نرحب بتعيين فرانسيس جاى وهى سفيرة بريطانية سابقة كرئيسة للجنة حقوق المرأة التابعة للأمم المتحدة، حيث من شأن ذلك أن يساعد فى إحراز تقدم بالإستراتيجية المحلية ويدعم وينسق تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولى رقم 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن".
وحول معسكر أشرف، قالت وزارة الخارجية البريطانية: "تم نقل سكان معسكر أشرف إلى معسكر الحرية وفق بنود مذكرة التفاهم الموقعة مع بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة للعراق، رغم أن الوضع ما زال مشحونا بالاختلافات ما بين سكان المخيم وقوات الأمن العراقية".
وحول إسرائيل، قال التقرير إن تغييرات مادية بسيطة حدثت منذ ما أثارته من قلق بشأن حقوق الإنسان فى تقريرها الصادر عن العام الماضى 2011.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية، إن حوالى 2000 معتقل فلسطينى فى السجون الإسرائيلية شاركوا بإضراب عن الطعام و10 منهم أضربوا عن الطعام لما يزيد عن الشهر وكان من بين مطالبهم إنهاء الاستخدام التعسفى للاعتقال الإدارى، وإنهاء ممارسة الحبس الانفرادى لفترات مطولة، وإعادة حق السجناء من غزة فى استقبال الزيارات العائلية.
وأضافت أنه تم التوصل لاتفاق فى 15 مايو الماضى لإنهاء الإضراب عن الطعام، حيث ألزم الاتفاق إسرائيل بإخراج 19 سجينا من السجن الانفرادى، والسماح للأهالى بزيارة سجنائهم من غزة.
وفى الأراضى الفلسطينية المحتلة قالت الوزارة فى تقريرها، إن الفترة من 17 إلى 21 يونيو الماضى شهدت ارتفاعا فى أعمال العنف فى غزة والمناطق المحيطة بها، حيث أطلق مسلحون فلسطينيون الصواريخ على جنوب إسرائيل وشنت إسرائيل غارات جوية على غزة، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن سبعة فلسطينيين، وإصابة تسعة إسرائيليين.
وقالت الوزارة، إن بعض الأنباء المتواصلة خلال الشهور الثلاثة الماضية تحدثت عن استخدام قنابل مسيلة للدموع ضد المتظاهرين، وقد أصدرت وزارة الدفاع الإسرائيلية قرارا بتعليق خدمة جندى واحد لاستخدامه الرصاص الحى لمواجهة فلسطينيين يلقون بالحجارة فى قرية النبى صالح فى الأول من يونيو، كما تم تعليق خدمة جندى فى الجيش الإسرائيلى بعد تصويره وهو يعتدى على متظاهر دانمركى بضربه بقاعدة بندقيته على الوجه فى 15 أبريل.
وأشارت الوزارة إلى أن المملكة المتحدة قلقة بشأن مستويات عنف المستوطنين فى الضفة الغربية، حيث إن قيام مجموعة من المستوطنين بإطلاق النار فى حادثين منفصلين على الفلسطينيين يعتبر توجها مقلقا لاستخدام الذخيرة الحية.
وقد وقع الحادثان، خلال مواجهات بين قرويين فلسطينيين وفرق حماية مسلحة من المستوطنين الإسرائيليين، وهناك تسجيل فيديو يظهر فيه مستوطنون وهم يطلقون النار على متظاهرين يلقون بالحجارة دون أن تتدخل السلطات الإسرائيلية التى كانت حاضرة لمنعهم من إطلاق النار.
وأشارت الوزارة إلى أن وزير شئون الشرق الأوسط أليستر برت أدان فى 22 يونيو الماضى إحراق مسجد فى قرية جبع بالضفة الغربية يوم 18 يونيو، ورحب بإدانة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو لما حدث والتزام السلطات الإسرائيلية بمحاسبة المسئولين عنه ودعاهم لاتخاذ نفس الإجراء فى كافة الحوادث التى تطرأ بالمناطق الواقعة تحت سيطرة إسرائيل.
وقال التقرير: "إن الكثير من الأمور التى تقلقنا بشأن حقوق الإنسان مصدرها مواصلة التوسع بالمستوطنات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، والخطوة التى اتخذتها الحكومة الإسرائيلية لعرقلة إقرار قانون يضفى الصفة القانونية على البؤر الاستيطانية ناقضتها الحكومة حين قررت نقل المستوطنين من البؤرة الاستيطانية فى ألبانا إلى مستوطنة بيت إيل القريبة منها".
وأضاف: "علاوة على ذلك فإن إعلان السلطات الإسرائيلية عن خططها لبناء 800 منزل جديد فى مستوطنة هارحوما فى المنطقة الحدودية بين إسرائيل وبيت لحم جعل فرصة الاتفاق على الوضع النهائى بما فى ذلك كون الضفة الغربية متصلة الأراضى، وتشمل القدس الشرقية أكثر صعوبة".
وحول ليبيا، قالت وزارة الخارجية البريطانية، إن ليبيا ما زالت تعمل على تأسيس دولة ديمقراطية لكن ما زال هناك عدد من الأمور المقلقة المتعلقة بحقوق الإنسان.
وأضافت: "استمرار الحوادث الأمنية بما فى ذلك القتال فى الكفرة وصبحة قد أعاق جهود التمتع بحقوق الإنسان وصيانتها طوال الشهور الثلاثة الماضية كما أننا ما زلنا نشعر بالقلق تجاه معاملة الأقليات بما فى ذلك "التبو" والطوارق وتاورجا والأفارقة من جنوب الصحراء الأفريقية".
وأشارت الوزارة إلى أن ليبيا شهدت أول انتخابات منذ 40 عاما يوم 7 يوليو الجارى، وسجل فيها ما يفوق 3 آلاف مرشح أسماءهم كمرشحين فرديين أو مرشحين عن أحزاب بينما مثلت النساء نسبة 40% من المرشحين المسجلين على قوائم الأحزاب، وكان لزاما على الأحزاب إدراج أسماء مرشحيهم بالتناوب حسب الجنس، وعدم شمول القائمة على مرشحات من النساء يعنى رفض تسجيل الحزب".
وقد ساعد برنامج مولته المملكة المتحدة لحث النساء على المشاركة فى العملية السياسية فى تشجيعهن على التسجيل، بعد أن أشارت الأرقام الأولية إلى احتمال انخفاض عدد الناخبات ولدى إقفال موعد التسجيل فى 21 مايو بلغت نسبة النساء 45% من بين الناخبين المسجلين.
وتنظر برامج تمولها المملكة المتحدة حاليا بالدعم الذى يمكن تقديمه للنساء بعد الانتخابات وخصوصا للمساعدة فى التوعية بشأن مناصرة القضايا فى الدستور الجديد.
وأوضحت بريطانيا، أن الحكومة الانتقالية أحرزت تقدما فى تحويل مراكز الاعتقال لتصبح تحت سيطرة الدولة، حيث أعلنت فى شهر مايو تحويل 31 من السجون لتصبح تحت سيطرتها.
كما أحيت المملكة المتحدة مشروعا كانت قد بدأته قبيل الثورة بشأن تقديم دعم لتحويل كافة السجون والمساجين ليكونوا تحت سيطرة جهاز الشرطة الليبية، وقد ساعد عدد من الخبراء البريطانيين السلطات الليبية فى تحديد الأولويات، لضمان أن تستوفى السجون الليبية المعايير الدولية.
وفى 2 مايو الماضى، أعلن المجلس الوطنى الانتقالى إصدار ثلاثة قوانين بشأن العفو عن بعض الجرائم، وتجريم تمجيد الديكتاتور والمرحلة الانتقالية".
وقالت وزارة الخارجية البريطانية فى تقريرها ربع السنوى، إن السعودية حققت تحسنا بعض أوضاع حقوق الإنسان فى المملكة العربية السعودية خلال الشهور الثلاثة الأخيرة فى مجال حقوق المرأة.
وأضاف، أن وزير شئون الشرق الأوسط اليستر برت قام بزيارة السعودية فى شهر مايو وناقش هناك عددا من نواحى القلق بشأن حقوق الإنسان مع منظمات حقوق الإنسان السعودية والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ومع وزير العدل السعودى الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى.
ونقلت الوزارة عن صحيفة "سعودى جازيت" مقالا للدكتور العيسى جاء فيه إن المملكة العربية السعودية ترحب بتنوع الآراء الإسلامية ولكن ليس بالكلام الذى يبعث على الكراهية.
وفى 24 مايو ذكرت صحيفة القدس العربى الصادرة فى لندن أن السلطات السعودية منعت نشطاء حقوق إنسان سعوديين من مغادرة البلاد للمشاركة فى مؤتمر لحقوق الإنسان فى جنيف عقد تحت عنوان "حقوق وحريات فى المملكة العربية السعودية".
وقالت الخارجية البريطانية، إن مظاهرات صغيرة فى الرياض وقعت فى 6 يونيو للمطالبة بالإفراج عن معتقلين سياسيين ما أثار نقاشا على الإنترنت فى كل المنتديات الاجتماعية السعودية وقد نظمت تلك المظاهرات أساسا ضد الإجراءات القضائية البطيئة بشأن المحتجزين.
وأضافت أن حكم الإعدام نفذ عدة مرات فى الأشهر الثلاثة الأخيرة حيث وصل العدد الإجمالى لمن أعدموا حتى نهاية مايو هذه السنة إلى 27 شخصا، وقد نفذت أحكام الإعدام التى صدرت عقابا على جرائم القتل والمخدرات علنا وبقطع الرأس.
وأشارت إلى أن وزارة العمل أعلنت أخيرا، أن متطلب حصول المرأة على موافقة الأب أو الوصى عليها كشرط لتوظيفها قد حذف من قوانين العمل.
وقال وزير العمل عادل فقيه، إن النساء السعوديات سيتقلدن مناصب مهمة فى دوائر الحكومة قبل نهاية العام، وسيتم توظيفهن فى كافة مكاتب العمل الـ23 فى المملكة.
وقد أدت هذه التنازلات من جانب السلطات إلى دعوات تنادى بزيادة حقوق النساء، وعليه فإن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان دعت إلى إعطاء الطالبات حق الحصول على بعثة دراسية أو زيارة المحاكم السعودية دون مرافقة الأوصياء عليهن.
وحول السودان، قال التقرير الصادر عن وزارة الخارجية البريطانية، إن أوضاع حقوق الإنسان فى السودان تدهورت خلال الشهور الثلاثة الماضية، وما زال يساورها قلق عميق بشأن استمرار القتال بين القوات المسلحة السودانية والجبهة الثورية السودانية على الحدود بين السودان وجنوب السودان.
وردا على ذلك، أعلنت الحكومة السودانية حالة الطوارئ على طول حدودها لتشمل ولايات جنوب كردفان والنيل الأبيض وسنار إلى جانب حالات الطوارئ القائمة حاليا فى ولاية النيل الأزرق ودارفور، لأن ذلك يتيح للحكومة تعليق الدستور ويمنح الرئيس (وأى شخص آخر بتكليف منه) حق تشكيل "محاكم خاصة" للنظر فى الجرائم وقضايا الإرهاب.
ووفق تقدير مكتب تنسيق الشئون الإنسانية التابع للأمم المتحدة فى شهر يونيو، وصل عدد المضطرين للنزوح أو المتضررين نتيجة القتال فى ولايتى النيل الأزرق وجنوب كردفان إلى 500 ألف شخص حتى الآن.
كما يقدر مكتب المفوض السامى لشئون اللاجئين بأن هناك حوالى 183 ألف سودانى لاجئين فى جنوب السودان وإثيوبيا ووصل 35 ألف لاجئ إلى جنوب السودان فى الأسبوعين الأخيرين من شهر مايو.
وفى 2 مايو طالب مجلس الأمن الدولى بوقف إطلاق النار وإجراء محادثات سياسية لتسوية القتال فى جنوب السودان والنيل الأزرق إلى جانب معالجة قضايا أخرى فى السودان وجنوب السودان.
وقالت الخارجية البريطانية، إنها ترحب بتعاون حكومتى السودان وجنوب السودان مع الفريق رفيع المستوى المعنى بالتنفيذ التابع للاتحاد الأفريقى للتوصل لاتفاق بشأن تلك القضايا.
كما شهد الصحفيون والإعلاميون ارتفاعا بمضايقات الأجهزة الأمنية المحلية لهم منذ شهر إبريل، وتعرض بعض الصحفيين للمنع من الكتابة ولمصادرة صحفهم.
وهنالك ما يستدعى القلق بشأن الحقوق الدينية خلال هذه الفترة؛ فقد طلب من منظمتين دوليتين تعملان فى دارفور، هما مجلس كنائس السودان والإغاثة فى السودان، تعليق نشاطهما.
وتشارك الحكومة السودانية منذ شهر إبريل بحوار شهرى بشأن حقوق الإنسان مع البعثات الدبلوماسية التابعة للاتحاد الأوروبى فى السودان وهو ما نرحب به، كما أعدت الحكومة السودانية خطة عمل لتنفيذ التوصيات التى تقبل بها الواردة فى الاستعراض الدورى الشامل لعام 2011 من مجلس حقوق الإنسان كما سعت للحصول على مساعدة فنية من دول أعضاء فى الأمم المتحدة لأجل تحسين قدراتها فى مجال حقوق الإنسان.
وحول حقوق الإنسان فى سوريا، قالت وزارة الخارجية البريطانية، إنه منذ انطلاق المظاهرات ضد الحكومة فى سوريا فى شهر مارس 2011 طرأ ارتفاع كبير فى الأنباء الواردة عن انتهاكات حقوق الإنسان وتصعيد العنف فيها.
وربما يكون عدد القتلى قد وصل إلى 15 ألفا من بينهم 500 طفل، بينما هناك آلاف المعتقلين السياسيين المعرضين لسوء المعاملة والتعذيب، وتقرير الأمين العام للأمم المتحدة الصادر فى 11 يونيو بشأن الأطفال والقتال المسلح اتهم نظام الأسد باستخدام أطفال بعضهم لا تزيد أعمارهم عن تسع سنوات كدروع بشرية على الدبابات للحيلولة دون تعرضها لهجوم الثوار، وقال إن الأطفال كانوا أيضا ضحايا للاعتقال والتعذيب والعنف الجنسى، كما انتقد كذلك قوات الثوار لاستعانتهم بالأطفال على الخطوط الأمامية.
وأشارت وزارة الخارجية إلى أن مذبحة الحولة فى 25 مايو التى قتل فيها رجال ونساء وأطفال تعتبر جريمة شنعاء على خلفية الوحشية التى يمارسها النظام السورى فى أنحاء البلاد، وتثير القلق أنباء وردت من نشطاء تشير إلى أن القصف بالدبابات أعقبه دخول قوات الحكومة السورية و"الشبيحة" إلى قرية الحولة لقتل الرجال والنساء والأطفال المدنيين ومن ثم أحرقوا جثثهم لطمس الأدلة.
وأشارت بعثة المراقبة فى سوريا إلى مقتل 108 مدنيين من بينهم 49 طفلا جميعهم تحت سن العاشرة، ويبدو أن جريمة وحشية مماثلة قد ارتكبت فى القبير، حيث قتل 78 شخصا من بينهم نساء وأطفال وقد قوبلت محاولة بعثة المراقبين رصد ما حدث بإطلاق النار عليهم وعرقلة دخولهم للبلدة.
وقالت الوزارة، إنه تعبيرا عن استنكارها لهذا الاعتداء الذى لا عذر لارتكابه طردت المملكة المتحدة، إلى جانب الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا، وغيرها من دول الاتحاد الأوروبى، الدبلوماسيين السوريين من عواصمها فى 29 مايو.
وقد أدان وزير الخارجية وليام هيج، فى تصريح أدلى به أمام البرلمان فى 11 يونيو، قائلا: "لقد كشفت هذه الجرائم البشعة للعالم بوضوح طبيعة الأحداث التى وقعت فى سوريا وطبيعة سلوك نظام الأسد".
كما أصدرت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة التى تحقق بانتهاكات حقوق الإنسان فى سوريا تقريرها الأخير فى 26 يونيو، وقالت فيه إن أعمال الاغتصاب والاعتداء الجنسى وغير ذلك من العنف الجنسى ضد الرجال والنساء والأطفال ما زالت مستمرة، ويتم اللجوء إليها فى ظرفين منفصلين: الأول خلال عمليات تفتيش البيوت حين تدخل القوات الحكومية إلى البلدات والقرى، والثانى أثناء التحقيق فى مراكز الاعتقال.
وفر ما يزيد عن 90 ألف سورى من سوريا، بينما أجبر 500 ألف آخرون على النزوح لمناطق أخرى داخل البلاد، وتعتقد الأمم المتحدة بأن هناك ما يصل إلى مليون شخص حاليا بحاجة لمساعدات إنسانية، وقد خصصنا الآن 8.5 مليون استرلينى لتمويل الاستجابة الإنسانية داخل سوريا وفى المنطقة.
وكانت المملكة المتحدة فى مقدمة الجهود التى أسفرت عن إقرار 16 جولة من العقوبات ضد النظام السورى والتى شملت 129 فردا و49 كيانا وأدت لتجميد أرصدتهم وفرض حظر سفر عليهم كما تتضمن العقوبات فرض قيود على الأسلحة والتجارة.
وتواصل المملكة جهودها عبر الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى ومع شركائها الآخرين، بما فى ذلك روسيا والصين، ومع كوفى عنان وفريقه لأجل التوصل لحل دائم للعنف الفظيع الدائر فى سوريا.
وحول التطورات فى اليمن، قال التقرير إن الرئيس عبد ربه منصور هادى وحكومة الوحدة الوطنية أحرزا بعض التقدم فى معالجة عدد من التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية وفق مبادرة مجلس التعاون الخليجى بشأن عملية الانتقال السلمى.
والشهور الأخيرة لم تشهد مشاهد العنف التى كانت سائدة إبان النظام السابق، إلا أن هناك تقدما محدودا فى معالجة المظالم القائمة بشأن حقوق الإنسان، وما زال التزام المجتمع الدولى بدعم اليمن قويا وشهدت المرحلة الحالية إحياء مجموعة أصدقاء اليمن حيث عقدت عددا من الاجتماعات بما فى ذلك أول اجتماع وزارى لها منذ حوالى العامين.
وقالت الوزارة، إنه فى 12 يونيو وجه مجلس الأمن الدولى رسالة قوية لمن يسعون لعرقلة عملية الانتقال السياسى الجارية، مؤكدا الدعم الدولى لليمن وموضحا عدم التسامح مع أى محاولة لإخراج هذه العملية عن مسارها.
وأضافت أن المملكة المتحدة تلعب دورا أساسيا فى مجموعة أصدقاء اليمن، حيث استضافت اجتماعين تحضيريين فى لندن وصنعاء وشاركت بترؤس الاجتماع الوزارى الذى عقد فى الرياض يوم 23 مايو.
كما أدرك اجتماع أصدقاء اليمن مدى الحاجة الملحة لمعالجة الأزمة الإنسانية المستمرة، وقد خصصت المملكة المتحدة 28 مليون استرلينى استجابة لنداء إنسانى من الأمم المتحدة، وحثت الدول الأخرى على المساهمة.
وقد أثار وزير شئون الشرق الأوسط، اليستر برت فى كلمته باجتماع أصدقاء اليمن فى الرياض، مدى الحاجة الملحة لأن تعمل كافة الأطراف فى اليمن على إعطاء أولوية لاحترام حقوق الإنسان وحرية التعبير عن الرأى والإيفاء بالتزامات اليمن بموجب القانون الدولى.
وقالت الوزارة فى البيان الصادر عنها اليوم: "نحن نرحب بموافقة الحكومة اليمنية على فتح مكتب محلى فى اليمن لمكتب المفوض السامى لحقوق الإنسان، ووعدها بصياغة قانون للعدل فى المرحلة الانتقالية".
وأضافت أن التوترات انخفضت إلى حد كبير، وما زالت ترد أنباء ذات مصداقية بما فى ذلك من "صحفيين بلا حدود" بشأن إجراءات تتخذ ضد الصحفيين والتى تتضمن أحكاما بالسجن والترهيب والعنف ضدهم.
واختتمت الوزارة بيانها قائلة: "إننا نواصل دعمنا للرئيس هادى فى التزامه بالإصلاح وينظر مسئولو سفارتنا فى صنعاء فى فرص دعم إحراز تقدم بمجال حقوق الإنسان والسفارة البريطانية هناك عضو مؤسس لفريق العمل بشأن حقوق الإنسان، وهو جهاز يهدف إلى رفع درجة الوعى بشأن قضايا حقوق الإنسان، وبناء القدرات وضمان الإيفاء بالالتزامات المتعلقة بها".
Tweet
