08.12.15 14:09
تبدأ الدائرة الأولى فى محكمة القضاء الإدارى فى مقر مجلس الدولة بمنطقة الدقى اليوم، الثلاثاء، فى نظر الطعن على إصدار المجلس الأعلى للقوات المسلحة للإعلان الدستورى المكمل، والذى أثار حالة من الجدل نتجت عنها التظاهرات والاعتصامات التى يشهدها ميدان التحرير وعدد من ميادين مصر.
وكانت الانتقادات قد وجهت إلى الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بنقل سلطة التشريع إلى المجلس العسكرى وأثار شكوكا ومخاوف حول رغبة المجلس العسكرى فى البقاء، وعدم تسليم السلطة فى 30 يونيه الجارى.
وقال المعترضون على الإعلان إن سلطة التشريع انتقلت إلى مجلس الشعب الذى اختاره الشعب بإرادته، ومازال المعتصمون فى الميدان والحركات الثورية وجماعة الإخوان المسلمين وعدد كبير من الأحزاب السياسية يرفضون الإعلان ويحاولون بكل الطرق لإلغائه.
