كتب محمود حسين
أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، ورئيس المجلس الاستشارى، أنه لا علاقة له بالإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مؤكدا أنه لم يشارك فى صياغته.
وقال فى بيان له اليوم الأربعاء، حمل عنوان "لن يرهبنا أحد": لا صحة لما نسب إلينا على بعض المواقع الإلكترونية المنتمية لتيار سياسى معين من الاشتراك فى إعداد الإعلان الدستورى المكمل الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وأضاف عاشور فى بيانه: إننا نملك الشجاعة أن نقول ما فعلناه وأن نفعل ما نقوله ولا ترهبنا هذه المحاولات الدعائية الابتزازية والتى تستهدف الإساءة الشخصية لنا لمن يقرأ الأحداث دون تدبر وتمحيص، وإن موقفنا من قضية الدستور أولا غير قابل للتنازل، وجمعية تأسيسه لا يهيمن عليها حزب الحرية والعدالة أو أى حزب آخر ولن نتوقف عن انتقاد أى مسئول أو حزب أو تيار إن كان هناك ما يستحق النقد.
وختم نقيب المحامين بيانه قائلا: إننا لن ننازل الصغار على مواقعهم الإلكترونية ونطالب كل الفرقاء أن يحترموا شرف الخصومة ويدلفوا ساحة الخصومة الشريفة وستبقى مصر دولة مدنية لا دينية ولا عسكرية.
كانت بعض المواقع قد أكدت بعض القانونيين شاركوا فى إعداد وصياغة الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس العسكرى منذ يومين، من بينهم سامح عاشور، نقيب المحامين، وأن عددا من الأحزاب الليبرالية شاركت فى اجتماع مع "العسكرى" ورئيس الوزراء، الدكتور كمال الجنزورى، ووقعت على بيان تؤكد فيه موافقتها على ما سيتضمنه الإعلان الدستورى المكمل.