08.12.15 14:09
عبد المنعم الشحات
الإسكندرية - هناء أبو العز
قال المهندس عبد المنعم الشحات، المتحدث الرسمى باسم مجلس إدارة الدعوة السلفية، إن المحكمة الدستورية العليا هى صاحبة الحق القانونى فى إثبات دستورية القوانين، وحيث إنها تصدت بالفعل للحكم على قانونى انتخاب مجلس الشعب والعزل السياسى، فليس من المفيد الخوض فى تفاصيل الحكم، وإنما فيما ينبغى عمله بعد هذا الحكم.
وقال الشحات، فى تصريحات صحفية له، إن إبطال ثلث مجلس الشعب لا يثير الكثير من القلق لبقاء المؤسسة التشريعية قائمة، وإن احتاجت إلى انتخابات تكميلية.
وأشار إلى أنه فى حالة صدور قرار بحل المجلس الكامل، فإنه موقف فى غاية الخطورة، وسيؤدى بالبلاد إلى حالة من عدم الاستقرار لا يعلم مداها إلا الله.
وأضاف الشحات، بالنسبة لقانون العزل فبعد أن وصل الطريق القانونى إلى نهايته دون جدوى، فلم يبق أمام معارضى الفريق شفيق من وسيلة إلا صناديق الانتخابات لممارسة العزل الشعبى، وهو ما كانت تنادى به كثير من القوى الشعبية قبل تقنين قانون العزل.
