كتبت هبة حسام الدين
انتقدت مصادر مسئولة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان تصريحات بعض المصريين العاملين بالخارج وما حوتها من معلومات مغلوطة حول مشروع الحكومة بتوزيع أراض على المصريين المغتربين، مؤكدين أن الهيئة لم تتأخر فى الإعلان عن طرح أراضى المصريين بالخارج كما تردد، حيث سبق وأعلن من قبل أنه سيتم طرح هذه الأراضى خلال شهر مارس، لافتين إلى أن الهيئة حاليا تجهز الموقع الالكترونى الخاص بهذا الأمر خاصة أنه سيكون الوسيلة الوحيدة لحجز الأراضى من خلاله ويجب التأكد من جودة الموقع قبل بدء الطرح به.
وأوضحت المصادر لـ"اليوم السابع"، أن كافة المعلومات عن طرح هذه الأراضى ومساحتها وأسعارها وكيفية حجزها أيضا أعلنها الدكتور فتحى البرادعى وزير الإسكان منذ شهر تقريبا، لافتين إلى أن ما يتضرر منه المصريين بالخارج من عدم توافر مساحات صغيرة بطرح هذه الأراضى غير صحيح، مؤكدين أنه سبق أيضا وأعلن مجلس الوزراء أنه تم توفير مساحات من 300 إلى 400 متر بهذه الأراضى المطروحة ضمن المرحلة الأولى للمصريين فى الخارج، حيث تم توفير هذه المساحات بعد أن تم تقسيم عدد من الأراضى ذات المساحات الكبيرة إلى قطع صغيرة تتراوح من 300 إلى 400 متر مربع.
وأبدت المصادر استغرابها من مطالبة أحد أعضاء الاتحاد العام للمصريين بجعل نسبة البناء على الأرض 50% بدلا من 60%، متسائلة: "هو المفروض يطالب بزيادتها أم بخفضها؟"، وأضافت المصادر أن مدة البناء المحددة بخمس سنوات، تم إقرارها بعد أن كانت 3 سنوات فقط، باشتراطات لمراحل البناء، وإنما حاليا أصبحت خمس سنوات دون اشتراطات فى مراحل البناء.
وكان صلاح يوسف، عضو الاتحاد العام للمصريين بالخارج، قد شن هجوماً على هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان بسبب ما أسماه بـ"ضعف الخدمة"، التى تقدمها الهيئة لأبناء مصر بالخارج، فرغم أن أسعار قطع الأراضى مرتفعة إلا أن توافر المعلومات عن الأراضى غير متاح، سواء عن طريق الموقع الإلكترونى للهيئة أو الاتصالات الهاتفية أو حتى المقابلة الشخصية، محذراً من فشل مشروع أراضى المصريين فى الخارج وخسارة الدولة لـ2.5 مليار دولار بسبب عدم الكشف عن أسباب تعطل إعلان الحكومة عن الخرائط.