08.12.15 14:09
جامعة القاهرة
كتبت شيماء حمدى
نشب خلاف بين عدد من الأساتذة والحضور خلال مؤتمر "جامعة القاهرة تقترح دستوراً جديداً"، والذى عقد صباح اليوم الثلاثاء بالجامعة حول المادة الثانية من الدستور، الذى أعده عدد من أساتذة كلية الحقوق، والتى نصت على أن الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، وتسرى بالنسبة لغير المسلمين كافة شرائعهم، فيما يتعلق بممارسة شعائرهم الدينية وأحوالهم الشخصية.
وجاء الاختلاف بين الحضور حول غير المسلمين، فرأى البعض ضرورة أن يحل محلها أصحاب الديانات السماوية الأخرى، حتى لا يدخل فيها من يعتقدون بديانات غير السماوية، مثل البهائيين وعبدة الشياطين.
وقال الدكتور جابر نصار، وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب بجامعة القاهرة، وأحد الأساتذة المشرفين على مشروع الدستور الجديد، إن نص الدستور على إطلاق حرية الاعتقاد أمر يتعلق بإشكالية الأمن القومى والإنسانى، موضحاً أنه لابد أن يذكر فى البطاقة أن هذا الشخص بهائى، حتى لا تكتب ديانته أنه مسلم أو مسيحى فيتزوج من أبناء هذه الأسر وتحدث المصائب قائلا، "أنا محام، وتأتى لدى قضايا يتم اكتشاف أن الزوج بهائى، ولم يعلن ذلك، وقام بالزواج من مسلمة، محاولا جرها لاعتناق البهائية، مما يخل بالأمن والقومى"، مؤكداً أنه ضد إلغاء خانة الديانة من البطاقة.
وأضاف نصار، أنه وفق المحكمة الدستورية العليا والنصوص الدستورية، فإن عبارة غير المسلمين يشار بها إلى أصحاب الديانات السماوية، مشيراً إلى أنه يمكن أن يأتى القانون ليجرم الشعائر والعبادات التى تخرج عن النظام العام، مثل عبادة البقر أمام الناس، قائلا، "لا ينبغى أن نفعل مثل الدب الذى قتل صاحبه، فالبهائى مصرى، والدستور يكفل وجوده".
