08.12.15 14:09
كتب محمود حسين
أكد المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى لنادى القضاة، أن قضاة محكمة استئناف القاهرة من حقهم القانونى جمع التوقيعات لعقد جمعية عمومية غير عادية، لبحث ما يرونه طالما اكتمل النصاب القانونى.
وقال "الشريف" لـ"اليوم السابع" إن النادى يتحفظ فى التعليق على مطالب قضاة محكمة استئناف القاهرة الذين يجمعون التوقيعات من أجل إلغاء التفويض الممنوح للمستشار عبد المعز إبراهيم رئيس المحكمة، وإلغاء كافة اختصاصاته، بسبب ما أثير حوله بشأن قضية التمويل الأجنبى وسفر المتهمين الأمريكيين، داعيا إلى ضرورة الانتظار حتى تستجلى الحقيقة من خلال التحقيقات التى يجريها مجلس القضاء الأعلى.
وأوضح المتحدث الرسمى لنادى القضاة، أن النادى أصدر بيانا طالب فيه مجلس القضاء بالتحقيق فيما أثير حول قضية التمويل الأجنبى، وإعلان نتائج التحقيقات على الرأى العام، قائلا: "كنا نتمنى أن تأخير عقد الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة، حتى يتم استجلاء الحقيقة كاملة من خلال التحقيقات التى يجريها مجلس القضاء الأعلى، بحيث لو أظهرت التحقيقات وجود خطأ من جانب المستشار عبد المعز إبراهيم، سيكون النادى أول الداعمين للجمعية العمومية وينادى بمطالبها، أما لو أظهرت أنه لم يرتكب خطأ فإن عقد الجمعية العمومية لا محل له".
