08.12.15 14:09
المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل
كتبت رحاب عبداللاه
انتقدت الجمعية الوطنية للتغيير قرار السماح للمتهمين الأمريكيين فى قضية التمويل الأجنبى بمغادرة البلاد، واصفة القرار بالكارثى وأنه أصاب المصريين بالقهر والصدمة وأشعرهم بالخزى والعار لما انطوى عليه من إهدار للكرامة الوطنية وانتهاك لاستقلال القضاء.
وقالت الجمعية الوطنية للتغيير فى بيان أصدرته مساء أمس، الجمعة، إن هذا القرار المريب جاء كاشفا ومناقضا للضجيج المفتعل الذى ردده على مسامع الشعب طوال الأيام الماضية كبار المسئولين الحكوميين الذين حاولوا تصوير الأمر كما لو كان معركة كرامة مع أمريكا ورفعوا أصواتهم بأن مصر لن تركع وبأنه لا تدخل فى عمل القضاء المصرى وانطلقت بالتوازى مع ذلك حملة منظمة باركها رموز وقيادات دينية لجمع تبرعات تغنينا عن المعونة الأمريكية التى لا ينال الشعب والوطن منها شيئا، إلا أن الإدارة الأمريكية تستخدمها مبررا للتدخل فى شئوننا الداخلية والتأثير على استقلال قرارنا السياسى.
وأضاف البيان: جاءت الطامة الكبرى حين استيقظ المصريون – الذين خدعتهم الشعارات الجوفاء وصدقوا أن حكام مصر يغارون حقا على الكرامة الوطنية، بل وسارع الكثير منهم بحسن نية إلى التبرع بالقليل الذى يملكونه غيرة على شرف الوطن وعزته – على كارثة وطنية بكل المقاييس تمثلت فى الانبطاح المهين لكبار المسئولين وامتثالهم للإملاءات الأمريكية فى إعادة إنتاج لسياسة التبعية التى دأب على انتهاجها نظام حسنى مبارك، وكأن مصر لم تشهد ثورة عظيمة كان من أهم شعاراتها الحرية والكرامة والوطنية.
وأشارت الوطنية للتغيير إلى أن حكام مصر لم يكتفوا بابتلاع شعاراتهم الجوفاء وطنينهم الفارغة، فضلا عن إهدار كرامة الوطن وتمريغ اسمه فى الوحل، بل ارتكبوا جريمة شنعاء تمثلت فى العدوان على استقلال القضاء بصورة غير مسبوقة حتى فى أحلك ظلمات الاستبداد الذى عانت منه بلادنا وتساءلت: هل كان تنحى الدائرة التى كانت تنظر قضية التمويل الأجنبى استجابة لإيصال من رئيس محكمة استئناف القاهرة. وهو إثم قانونى واضح وفادح لأنه توسط لدى قاض؟!، وهل يجوز لرئيس محكمة استئناف القاهرة تشكيل دائرة من قضاة يعملون فى المكتب الفنى التابع له لنظر قضية التمويل بعد تنحى الدائرة الأصلية وهو ما يعنى أن هذا التشكيل لا يعدو أن يكون لجنة وليس دائرة قضائية؟ ثم هل يجوز إخلاء سبيل المتهم الغائب الذى لم يقبض عليه أصلا؟
واختتم البيان: ما الحكمة من فرض كفالة كبيرة بلغت مليونى جنيه عن كل متهم فى قضية كيفها من فرضوا تلك الكفالة بحسبانها جنحة لا جناية؟ هل القصد هو جبر خواطر المصريين بإيهامهم بأن كرامة وطنهم لم تذهب هباء وإنما مقابل 32 مليون جنيه؟ كل هذه أسئلة حائرة تعذب جماهير الشعب التى بذلت أنهارا من الدماء الزكية دفاعا عن كرامة بلادها وكانت تتطلع إلى نهاية بلا رجعة لسياسة الذل والتبعية، وستظل هذه الاسئلة تبحث عن إجابات شافية حتى نرى المسئولين عن هذه الجريمة التى ترقى إلى الخيانة العظمى يعزلون ويقدمون إلى محاكمة فورية..
وأكدت الجمعية الوطنية للتغيير أن هذه الجريمة الكبرى معلقة فى أعناق المجلس العسكرى والحكومة ومجلس القضاء الأعلى ونادى القضاة وبرلمان ما بعد الثورة، وتلك قضية كاشفة وفارقة، بل إنها مسألة حياة أو موت سيدين التاريخ بأقسى الأحكام من يتقاعس عن اتخاذ موقف واضح لا مراء فيه إزاءها، وسوف تكشف الأيام القادمة مواقف مختلف الأطراف التى يجب أن تعرف جيدا أن الشعب الذى قدم آلاف الشهداء والمصابين من أجل كرامة الوطن لن يسمح لأحد بالمساومة عليها مهما كان الثمن.. ذلك أن الشعب يدرك بيقين أنه لا كرامة لأى مواطن فى وطن يفتقد الكرامة.
