08.12.15 14:09
لإسكندرية- هناء أبو العز
أصدر نادى قضاة الإسكندرية اليوم بياناً أوضحوا فيه ما حدث بشأن قضية تمويل الأجانب، وما تناولته وسائل الإعلام من حديث عن تنحى إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة عن نظر إحدى الدعاوى القضائية.
وأكد القضاة فى بيانهم أن مصلحة الوطن و سيادته واعتبارات الأمن القومى للبلاد فوق كل اعتبار وتعلو على كل مصلحة، إلا أنه يتعين فى الوقت نفسه ألا تمس استقلال القضاء وقدسيته لكونه سلطة من سلطات الدولة، أما لما كان القضاء ووفقا لقانون السلطة القضائية والثوابت القضائية يملك من داخله من الوسائل و الآليات الكفيلة للتصدى لمثل هذه الأمور واتخاذ ما يلزم لمواجهتها، فإن المجتمعين يعتبرون هذا بلاغا لمجلس القضاء الأعلى للبدء فى إجراء تحقيق موسع وعاجل حول الواقعة وملابساتها وإعلان نتائج التحقيق بكل شفافية ووضوح، واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد كل من ثبت مشاركته فى الأمر، سواء بتسييره بالمخالفة لصحيح القانون، أو بالتدخل لدى المحكمة فى دعوى منظورة أمامها، أو بالانصياع لأمر تشكيل دائرة غير مختصة وبأسلوب مفتعل لإصدار قرار بعينه، على أن يصل العقاب إلى المخطئ كائنا من كان وأيا كان موقعه.
وقال البيان إن أعضاء النادى من قضاة الإسكندرية يتطلعون إلى انعقاد الجمعية العمومية غير العادية المزمع عقدها لرؤساء ونواب و مستشارى محكمة استئناف القاهرة، وما تسفر عنه أعمالها من قرارات فى هذا الخصوص، وأن مجلس إدارة النادى وأعضاءه فى حالة انعقاد دائم لمتابعة الأمر.
