08.12.15 14:09
كتب أحمد حسن
أكد المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، أنه اجتمع اليوم، السبت، باللجنة المشكلة لتعديل قانون الإدارة المحلية، وذلك لتقسيم العمل ومناقشة رؤية اللجنة فى تعديل القانون، مشيرا إلى أنه تم تشكيل ثلاث مجموعات عمل داخل اللجنة من أجل تقسيم القانون إلى ثلاث محاور لاختصاص كل مجموعة بمحور معين لإجراء التعديلات عليه ومناقشتها فى الاجتماعات المقبلة.
وأضاف عطية، أن الهدف من تقسيم اللجنة إلى ثلاث مجموعات هو الانتهاء من تعديل القانون والخروج بقانون جديد يتماشى مع المرحلة المقبلة ويحقق أهداف الثورة، فى وقت سريع، مؤكدا أنه من المقرر أن يجتمع باللجنة أسبوعين، وذلك لمناقشة أهم التعديلات التى خرجت بها اللجنة.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن محاور القانون التى تم الاتفاق عليها من أجل إجراء التعديلات عليها هى اختصاصات المحافظ، والمجالس المحلية من أجل منح أعضائها حق سحب الثقة من الجهاز التنفيذى بالمحافظة وتقديم الاستجواب، والمحور الثالث يتمثل فى إرساء قواعد عامة تحكم العمل بالإدارة المحلية.
كان المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة لتعديل قانون الإدارة المحلية تمهيدا لعرضه على مجلس الشعب لإقراره قبل إجراءا انتخابات المجالس المحلية، وتتكون اللجنة من مجموعة من بعض القانونيين وأساتذة الإدارة المحلية والقانون بكليات الحقوق
