كتب إبراهيم قاسم
قرر المستشاران وجيه الشاعر ووجدى عبد المنعم قاضيا التحقيقات المنتدبان من وزير العدل للتحقيق فى أحداث مجلس الوزراء وحرق المجمع العلمى، تجديد حبس اثنين من المتهمين الأساسيين فى حرق المجمع العلمى 30 يوما على ذمة التحقيقات التى تجرى معهما حول استخدام زجاجات المولوتوف وإلقائها على المجمع، مما أدى إلى حريقه.
حضر المتهمان "ع.م" و"أ.ع" إلى مقر التحقيقات التى استمرت معهم لـ3 ساعات متواصلة وتم مواجهتهم بالاتهامات المنسوبة إليهم بالضلوع فى حرق المجمع العلمى وحيازة مولوتوف وإلقاءها على المبنى مما أدى إلى احتراقه وما يحتويه على كتب ووثائق تاريخية، واعترف المتهمان بالتهمة المنسوبة إليهم بعد مواجهتهم بأدلة عبارة عن "شريط فيديو" مسجل لهما والذى أذيع عبر وسائل الإعلام المختلفة وهم يظهران بالقيام بحرق المبنى بالإضافة إلى أقوال الشهود والتحريات التى أثبتت تورطهم .
واعترف المتهم الأول بأنه تلقى أموالا من أحد الأشخاص بشراء مواد حارقة عبارة عن بنزين لتعبئته فى زجاجات مياه غازية فارغة وحرق المبنى.
من ناحية أخرى أحال قاضيا التحقيقات البلاغ المقدم ضد سامى مهران أمين عام مجلس الشعب إلى نيابة السيدة زينب والذى يتهمه به مجموعة من الباحثين بالضلوع فى أحداث مجلس الوزراء والاعتداء على المتظاهرين عن طريق قيامه باستخدام موظفى مجلس الشعب بإلقاء الحجارة على المعتصمين من أعلى سطح مبنى المجلس مقابل وعده لهم بتعيينهم وتثبيتهم.
وطلب قاضيا التحقيقات من النيابة سماع أقوال مقدمى البلاغ وإعداد تقرير مفصل وتحديد مدى صحة البلاغ.