08.12.15 14:09
صورة أرشيفية
كتب – محمود محيى
سمحت المحكمة العليا الإسرائيلية للمحاجر التى يملكها إسرائيليون فى الضفة الغربية باستغلال الموارد الطبيعية فى الضفة لتلبية الاحتياجات الاقتصادية منها، وذلك بعد رفضها التماسا ضد أعمال تلك المحاجر.
وقالت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية إنه صدر حكم مؤخرا تبنت فيه المحكمة موقف الحكومة الإسرائيلية أنه لا ينبغى منع المحاجر الإسرائيلية العمل فى الضفة الغربية والحصول على مواردها، مشيرة إلى أن الالتماس قدم قبل عامين من قبل منظمة "يوجد قانون" التى احتجت على 10 شركات محاجر إسرائيلية تعمل فى الضفة بحكم أنها تنتهك القانون الدولى الذى ينص على منع استغلال الموارد الطبيعية للأراضى المحتلة من أجل المنفعة الاقتصادية، بل يجب استخدامها فقط لمنفعة الشعب المحتل.
وأوضحت هاآرتس أنه من المثير فى هذه القضية أن رئيسة المحكمة العليا دوريت بينش وافقت على السماح لتلك المحاجر بمواصلة عملها بعد أن عرضت عليها الحكومة الإسرائيلية وثائق رسمية تسمح لهذه الشركات بالعمل وفق اتفاق إسرائيلى- فلسطينى مؤقت لحين التوقيع على اتفاق نهائى.
وأشارت رئيسة المحكمة إلى أن المادة 55 من اتفاقية لاهاى الرابعة التى تنص على أنه يتطلب من القوة المحتلة حماية رأس المال للموارد الطبيعية فى المناطق المحتلة وإدارتها وفقا لقواعد الانتفاع، مما يعنى أن الشركات المذكورة تستخدمها وفقا للقانون.
ولفتت هاآرتس إلى أن المحاجر الإسرائيلية فى الضفة الغربية تبيع نحو 94% من إنتاجها إلى إسرائيل وتوفر ما يقرب من 25% من احتياج إسرائيل الكلى من المواد الخام، مشيرة إلى أنه بالرغم من القرار بالسماح للمحاجر بمواصلة عملها أصدرت المحكمة قرارا بعدم فتح محاجر جديدة فى الضفة الغربية.
