أحداث ماسبيرو
كتبت رحاب عبداللاه
أكدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن المحكمة العسكرية العليا تبدأ اليوم، الثلاثاء، إجراءات محاكمة ثلاثة جنود بتهمة "القتل الخطأ" لأربعة عشر من ضحايا مذبحة ماسبيرو التى وقعت أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون فى 9 أكتوبر الماضي.
وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، فى بيان أصدرته الاثنين، إن المحاكمة تفتقر إلى الحد الأدنى من ضمانات الجدية والعدالة، وتعد استمراراً لموقف المجلس العسكرى الذى رفض ولا زال أى اعتراف بالمسئولية عن هذه الجريمة المروعة التى أسفرت عن مقتل 28 شخصاً أغلبهم من المتظاهرين الأقباط.
كما اتهمت المبادرة المصرية المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمواصلة السعى إلى حماية أفراد الشرطة العسكرية من المساءلة الجنائية عبر تقديم الجنود الثلاثة إلى محكمة عسكرية قبل حتى أن ينتهى قاضى التحقيق المنتدب من النيابة العامة من تحقيقاته فى الواقعة نفسها.
وأكدت المبادرة المصرية مجدداً على ضرورة تعديل أحكام قانون القضاء العسكرى فوراً لإنهاء الحصانة التى يتمتع بها العسكريون من المساءلة أمام القضاء المدنى بشأن جرائمهم بحق المدنيين.