كتب محمد حسين الشيخ
قال الدكتور عمرو حمزاوى عضو مجلس الشعب، إن دفع جماعة الإخوان المسلمين لمرشح رئاسى لن يكون داعيا لنجاح المرشح، مشيرا إلى أن معركة الرئاسة تختلف تماما عن انتخابات مجلس الشعب لأنها مواجهة بين أشخاص وليس أحزاب، مشيرا إلى أن الشعب فى المواجهات الفردية يختار دائما صاحب الكفاءة دون النظر إلى خلفيته الأيديولوجية.
وأضاف خلال لقائه بالإعلامى عمرو أديب ببرنامج القاهرة اليوم على قناة أوربت، أنه يرفض طرح المجلس الاستشارى لقانون اختيار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، مشيرا إلى أن الاستشارى يهدف إلى تقديم رؤيته للمجلس العسكرى ليفرض بها قانونا يقلص بقدر الإمكان نفوذ مجلس الشعب فى اختيار اللجنة التأسيسية، والتى من المتوقع أن يسيطر التيار الإسلامى عليها، وهو ما يرفضه "حمزاوي" ويرى أن الأقلية التى ستمثل التيار المدنى فى المجلس قادرة على إقناع الأغلبية الإسلامية على وضع دستور توافقي، مبديا أمله على التيار المعتدل من الإسلاميين.
وحول المبادرة التى قدمها مع الدكتور مصطفى النجار عضو مجلس الشعب حول انتقال السلطة قال أن الهدف منها هو إرضاء المعسكرين الرئيسيين فى مصر الآن، وهما الفصيل الذى يتظاهر فى ميدان التحرير، والفصيل الآخر الذى يريد الاستقرار بأقصى سرعة ويرفض المظاهرات ضد المجلس العسكري، مشيرا إلى أن المبادرة تهدف إلى نقل السلطة فى منتصف شهر أبريل القادم، وهو ما سيؤدى إلى الاستقرار ويمنع المواجهة المحتملة بين الثوار والمجلس العسكري، مع إعطاء المجلس العسكرى نوعين من الضمانات، أولها طمأنة المجلس العسكرى بعدم مناقشة أية قوانين خاصة به إلا بالتوافق بينه وبين البرلمان ورئيس الدولة وبشكل يحافظ على الأمن القومى المصرى مع إعطائه حق الاعتراض على أية قوانين تخص المؤسسة العسكرية، ونفس الحال بالنسبة لمناقشة الميزانية الخاصة به، أما الضمانة الثانية فهى وضع وثيقة تطمئنه بعدم ملاحقته قانونا على إدارته للمرحلة الانتقالية
وقال الدكتور مصطفى النجار إن الهدف الأساسى من المبادرة هو منع الصدام بين المؤسسة العسكرية والشعب والحفاظ على صورة المؤسسة العسكرية والاستقرار الذى لن يأتى إلا بعد استقرار سياسي، مشيرا إلى أن المبادرة تنص على وضع الدستور خلال شهرين، وهما كافيان فى نظره وزيادة إذا صلحت النوايا، مشيرا إلى أن دساتير العالم كلها متشابهة ولكن الخلاف على أمور قليلة مثل نظام الحكم من حيث كونه رئاسيا أم برلمانيا أم مختلطا.
وقال " النجار " إن الشعب المصرى لن يسمح لطرف واحد بوضع الدستور منفردا لأن الدستور لا يكتب إلا بشكل توافقى ، مشيرا إلى أن الاغترار بالأغلبية البرلمانية لن يفيد أى طرف ، ضاربا المثل بحركة حماس فى فلسطين والأزمات التى لحقت بفلسطين " من وجهة نظره " بعد وصولها للأغلبية فى المجلس التشريعى الفلسطينى.