08.12.15 14:09
د.عمرو حمزاوى
كتبت نورا فخرى
حصلت "اليوم السابع" على نص مبادرة نائبى مجلس الشعب الدكتور عمرو حمزاوى مؤسس حزب مصرى الحرية والدكتور مصطفى النجار مؤسس حزب العدل، ذات الـ7 محاور رئيسية حول نقل السلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة للبرلمان المنتخب والرئيس المنتخب فى أسرع وقت ممكن، عبر تبكير موعد الانتخابات الرئاسية لتصبح أول أبريل.
واقترح النائبان، دعوة مجلس الشعب المنتخب فى جلسته الأولى فى ٢٣ يناير ٢٠١٢ لاستخدام صلاحياته لتشكيل لجنة برلمانية لإدارة التفاوض مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة حول استكمال إجراءات نقل السلطة، ولجنة أخرى للتحقيق فى كافة انتهاكات حقوق الإنسان والاعتداءات على الأرواح والممتلكات التى وقعت منذ ١١ فبراير ٢٠١١، ولجنة ثالثة لضمان حقوق شهداء الثورة ومصابيها الذين يتعين الاحتفاء بهم وتكريمهم فى جلسة مجلس الشعب الأولى.
كما تضمنت المبادرة دعوة مجلس الشعب للانتهاء خلال أسبوع عمله الأول من وضع قانون انتخابات الرئاسة، بحيث نصبح مع قانون انتخابات رئاسة قبل أول فبراير ٢٠١٢، بجانب دعوة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإعلان فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية فى ١ فبراير ٢٠١٢، آخذا فى الاعتبار كافة شروط الترشح المذكورة فى الإعلان الدستورى.
واقترحت المبادرة ضغط وتبكير انتخابات مجلس الشورى، بحيث تجرى فى مرحلة واحدة فى الأسبوع الأول من فبراير ٢٠١٢، على أن يتم دعوة مجلسى الشعب والشورى لاجتماعهما المشترك الأول فى منتصف فبراير ٢٠١٢ وتكليفهما الشروع الفورى فى تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، بعد نقل كامل الصلاحيات التشريعية من المجلس الأعلى للقوات المسلحة للبرلمان المنتخب، موضحين أن الشعب لن يتنازل عن حقه فى دستور جديد يضمن الدولة الديمقراطية المدنية وسيادة القانون ومواطنة الحقوق المتساوية لكل المصريات والمصريين، ويحمى الحريات الفردية والعامة فى إطار الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية كالمصدر الأساسى للتشريع.
وتضمنت المبادرة، أن يتم إغلاق باب الترشح لانتخابات الرئاسة فى نهاية فبراير ٢٠١٢ وإعطاء المرشحين أربعة أسابيع كاملة للحملات والدعاية الانتخابية، وإجراء انتخابات الرئاسة فى ١ إبريل ٢٠١٢ والإعادة فى ١٥ أبريل ٢٠١٢، ودعوة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لنقل صلاحيات رئيس الجمهورية التشريعية والتنفيذية للرئيس المنتخب. على أن يكون معلوما للرئيس المنتخب أن صلاحياته قد تتغير وفقا لما يتم الاتفاق عليه فى الدستور الجديد.
ودعا النائبان، جميع القوى السياسية أن تبحث عن نقاط الاتفاق للوصول لتوافق واسع يحمى مكتسبات الثورة وينقذ الوطن، موضحين أن مجلس الشعب المنتخب المتمتع بالشرعية الديمقراطية هو المؤسسة المنوط بها التفاوض باسم المصريين مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بهدف الوصول إلى توافقات تضمن فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية فى ٢٥ يناير ٢٠١٢، وانعقاد الجلسة المشتركة الأولى لمجلسى الشعب والشورى فى منتصف فبراير ٢٠١٢ لتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وإجراء انتخابات الرئاسة فى أبريل ٢٠١٢.
وتابع النائبان، مجلس الشعب "المنتخب" هو المؤسسة الوحيدة القادرة على تحقيق التلازم المطلوب بين مسار بناء مؤسسات النظام السياسى الجديد، والتى أولى خطواته انتخاب المجلس، ومسار الاحتجاج الشعبى السلمى المعبر عن استمرار الحالة الثورية فى ميادين التحرير، موضحين أن شرط ذلك الالتزام الأساسى هو ترجمة مجلس الشعب لمطالب مسار الاحتجاج الشعبى، وفى مقدمتها نقل السلطة والمحاسبة القانونية والعلنية للمسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والاعتداءات على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة منذ إسقاط الرئيس السابق والانتصار لحقوق شهداء ومصابى الثورة المصرية.
وأوضح النائبان، أن تولى مجلس الشعب المتمتع بالشرعية الديمقراطية مهمة التفاوض مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة من أجل تبكير انتخابات الرئاسة وبدء وضع الدستور يطمئن عموم المصريين، على أن إجراءات نقل السلطة وإنهاء الدور التشريعى والتنفيذى للمجلس الأعلى، لن تدار على نحو يضر بتماسك مؤسسات الدولة أو ينتقص من كرامة الجيش المصرى أو يباعد بيننا وبين التغيير الإيجابى والسيطرة على خطر غياب الاستقرار.
