كتب محمد الجالى
كشفت وزيرة التخطيط والتعاون الدولى فايزة أبوالنجا، أنه تم صرف 70 مليون جنيه تعويضات لأسر الشهداء والمصابين، موضحة فى مؤتمر مشترك عقده وزراء التعاون الدولى والكهرباء والصناعة والتجارة الخارجية والزراعة، ظهر اليوم عقب اجتماع مع رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى، أنه تم تخصيص 44 مستشفى على مستوى الجمهورية لمتابعة علاج مصابى ثورة 25 يناير.
وقالت أبو النجا، إن رئيس الوزراء أعلن عقب حلف اليمين عن تشكيل أربع لجان، اللجنة الأولى الخاصة بمصابى الثورة وأسر الشهداء برئاستى، مشيرة إلى أنها عقدت لقاء مع الشخصية المقرر تعيينها فى منصب مدير تنفيذى لمركز رعاية أسر الشهداء والتشكيل الجديد لمجلس إدارته وتمثيل المصابين وأسر الشهداء فيه لتيسير كافة السبل للتعامل مع قضايا أسر الشهداء والمصابين، ومتابعة العلاج لهم.
وأوضحت، أن مجلس إدارة مركز رعاية أسر الشهداء والمصابين يضم وزير الصحة والسكان الدكتور فؤاد النواوى ووزير التعليم العالى الدكتور حسين مصطفى خالد ووزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية الدكتورة نجوى خليل.
وتابعت: "تم إبلاغ الجهات المعنية التابعة للجنة رعاية أسر الشهداء والمصابين على مستوى الجمهورية بتسيير كافة الإجراءات على أسر الشهداء"، مشيرة إلى وجود مكاتب خاصة بها فى كافة المحافظات.
وأضافت، أن اللجنة الثانية خاصة بتحسين الأوضاع الاقتصادية، وقد تم تقديم التقرير الخاص بها يوم 20 ديسمبر الجارى، مؤكدة أن رئيس الوزراء أصدر تعليماته منذ اليوم الأول لتشكيل تلك اللجان بتحديد مواعيد محددة لتقديم التقارير الخاصة بها.
وأوضحت، أن لجنة أسر الشهداء والمصابين قدمت التقارير الخاصة بها يوم 12 ديسمبر الجارى، مضيفة أن اللجنة الثالثة لجنة "الطاقات الإنتاجية" برئاسة وزير الكهرباء حسن يونس، وبالفعل تم تقديم تقريرها اليوم، وأشارت إلى أن اللجنة الرابعة لجنة "الأمن".
وعن تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء اليوم، قالت أبو النجا: "اليوم تم عرض تقرير لجنة الطاقات الإنتاجية بحضور أعضائها من الوزراء وتضم: وزير الصناعة والتجارة الخارجية الدكتور محمود عيسى، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى المهندس محمد رضا إسماعيل، وزير الإسكان الدكتور فتحى البرادعى، وزير المالية ممتاز السعيد، وزير السياحة منير فخرى عبد النور، وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور جودة عبدالخالق، وزير النقل الدكتور جلال مصطفى السعيد، وزير الموارد المائية والرى الدكتور هشام قنديل".
وأشارت إلى أن اللجنة تشمل كافة القطاعات الحيوية فى الدولة والتى تهدف فى الأساس إلى النظر فى إطلاق الطاقات الإنتاجية للمشروعات التى سبق العمل فيها ويوجد حاجة لاستكمالها، والنظر فى المصانع المتعثرة.
من جانبه، أكد وزير الكهرباء والطاقة حسن يونس أن هناك طاقات إنتاجية غير مستغلة، مشددا على ضرورة القيام بجهد كبير فى دفع عجلة الإنتاج فى المصانع وتحريك الطاقات العاطلة. وأوضح أنه تم توصيل الكهرباء لمنطقة شرق العوينات وربطها بالشبكة القومية للكهرباء، وبالنسبة لقطاع الإسكان هناك 70 ألف وحدة سكنية جاهزة للتسليم فى الفترة القصيرة القادمة، وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع وزير المالية ممتاز السعيد على تدبير الأموال المطلوبة لاستكمال مشروعات الشرب والصرف الصحى
حتى تعود بالنفع على المواطنين.
وحول قطاع النقل، أكد وزير الكهرباء ضرورة استغلال النقل النهرى بالشكل الأمثل فى نقل البضائع، مشيرا إلى أنه تم صرف استثمارات لتعميق المجرى الملاحى لنهر النيل وإقامة بعض الموانئ عليه، وأكد أنه تم تمويل عدد من المشروعات التنموية فى مصر، حيث خصصت الإمارات 750 مليون دولار، وخصصت ألمانيا 55 مليون يورو.