08.12.15 14:09
د.محمد بديع المرشد العام للاخوان المسلمين
كتبت ريم عبد الحميد
قالت دورية "فورين أفيرز" الأمريكية، إنه برغم التصور السائد عن جماعة الإخوان المسلمين فى مصر بأنهم متشددون ومحافظون، إلا أن الإسلاميين أنفسهم ليسوا متأكدين تماماً مما يريدونه، لكنهم سيتبنون الاعتدال من أجل الوصول إلى السلطة فى المستقبل.
وتشير الدورية الصادرة عن مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية فى هذا التقرير إلى أن المراقبيين الغربيين ركزوا بشكل غير مبرر على فكر الإخوان المسلمين، غير أنه بالنسبة لمعظم الأحزاب السياسية فى مصر ومن بينها حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الإخوان، نادراً ما تنبئ معتقداتها عن سلوكها بشكل دقيق، فالإخوان طرف سياسى دقيق يساوم بشكل روتينى على اتفاقات لتحقيق مصالحهم التنظيمية، وهو ما يجعل الجماعة أكثر مرونة وأكثر استعداداً للتغيير أكثر مما يفترض الكثيرون الآن.
ويرى شادى حميد، مدير مركز الأبحاث فى مركز بروكنجز الدوحة، معد التقرير، أن الإسلام السياسى الذى يستند إليه فكر الإخوان، لا علاقة لأغلبه بالشريعة. لكن لأن الإخوان حركة دينية فى الأساس، فإن كل عضو فيه بالتعريف محافظ دينيا، ولا يشعر أعضاء الإخوان أنهم فى حاجة إلى إثبات حسن نواياهم الدينية.
ويقول حميد إن الإخوان فى السنوات الماضية، كانوا ينأون بأنفسهم عن النموذج التركى الذى أسسه رجب طيب أردوغان وحزبه العدالة والتنمية، وكان يرونه غير ملتزم بالبرنامج الإسلامى وأقرب للديمقراطيين المحافظين فى أوروبا، إلا أن الإخوان بعد صعودهم فى سنوات ما بعد مبارك وظهور فرصة حقيقية لهم فى الحكم أصبحوا يتطلعون بشكل أكبر إلى النموذج التركى، فما استفاده الإخوان من أردوغان هو أن النمو الاقتصادى القوى يجعل كل شىء آخر أسهل. فإذار رفعت المستويات المعيشية للشعب، فإنه على الأغلب سيستمع إليك فى الأمور غير الاقتصادية، وربما الأكثر أهمية أن الإخوان يعتقدون أن المصريين سينسبون أى نجاح اقتصادى إلى "المشروع الإسلامى".
ولتحقيق ذلك، تتابع فورين أفيرز، يجب أن يكون الإخوان أولاً فى وضع يسمح لهم بالإشراف على شئون مصر الاقتصادية، ومن ثم، فإنه لم يكن من قبيل المصادفة أن الأولوية الأولى للجماعة هى إعادة النظر فى الهياكل السياسية المتحللة فى مصر، فوفقا للأطر القانونية والدستورية الحالية، تظل مصر نظام تكون القوة فيه للرئيس وقليل من الصلاحيات للبرلمان.
وتأمل الجماعة بعد أن تصبح الكتلة السياسية الأكبر فى البرلمان، أن تتمكن من الضغط من أجل تحويل مصر إلى نظام الحكم البرلمانى يكون فيه الرئيس منصبا شرفيا إلى حد كبير، وهو ما يحقق نوعا من المصلحة الذاتية للجماعة، لأن الديمقراطية البرلمانية نظام يكافئ الانضباط الحزبى، والتفاوض خلف الأبواب المغلقة، ومرونة بناء الإئتلافات والذى يبدو وكأنه مصمما خصيصا لجماعة مثل الإخوان، ووجود برلمان قوى سيمنح الإخوان منصة قوية لتحدى المجلس العسكرى الحاكم الذى يبدو غير عازما على ترك السلطة، ويتجاوز ذلك الأهداف قصيرة المدى للجماعة، فبعد عقود من القمع فى حكم ثلاثة رؤساء متعاقبين، يخشى الإخوان من احتمال ظهور رجل قوى مرة أخرى.
إلا أن وجود السلفيين يهدد بتعقيد مساعى الجماعة، فإذا شعر الإخوان أن عليهم التحرك إلى المركز لطمأنة الليبراليين المتشككين والمجتمع الدولى، فإنها سيفعلون ذلك، وإذا شعروا بالحاجة إلى الإنتقال إلى اليمين لمنافسة السلفيين، فإنهم سيختارون ذلك. لكن بإمكان الإخوان أن يجمعوا بين الأمرين معا، بالتنازل عن بعض الأجزاء لليبراليين بينما تؤكد على رصيدها الدينى لكسب تأييد قاعدتها الشعبية المحافظة، ويبدو أن هذا هو النهج الذى يتبناه الإخوان فى الوقت الحالى، سواء عن قصد أو عن غير قصد، ففى المناطق الريفية المحافظة حيث يواجه الإخوان السلفيين، تذكر الجماعة الناخبين بتاريخها الذى تعرضت فيه للاضطهاد وتعود إلى الخطاب الدينى الحماسى. وفى القاهرة وفى وسائل الإعلام واللقاءات التى تجمعهم مع الوفود الزائرة من السياسيين والمستثمرين، تقدم الجماعة وجهها المعقول. ويسمى معارضو الإخوان هذا الأمر بازدواجية المعايير فى حين يطلق عليه آخرون "السياسة".
