الخميس، 8 ديسمبر 2011
الدكتور شوقى السيد
كتبت نرمين عبد الظاهر
أكد الدكتور شوقى السيد، أستاذ القانون، أن هناك معضلة دستورية تواجه قرار المجلس العسكرى بتفويض الدكتور كمال الجنزوى، رئيس الوزراء، بموجب مرسوم بقانون رقم (136) لسنة 2011 باختصاصات رئيس الجمهورية، فيما عدا الاختصاصات الواردة بقوانين القوات المسلحة والهيئات.
وأضاف السيد، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن هذا المرسوم يخالف الإعلان الدستورى الصادر فى مارس الماضى، خاصة المادة 56 التى تنص على اختصاصات المجلس الأعلى للقوات المسلحة كرئيس للبلاد فى المرحلة الانتقالية، حيث بدأت هذه الاختصاصات بالتشريع وانتهت بالسلطات التنفيذية الأخرى للحكومة.
وأوضح أنه طبقا للإعلان الدستورى، المجلس العسكرى صاحب سلطة أصيلة، ولكن الفقرة الأخيرة من المادة 56 تنص على أنه "للمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه فى أى من اختصاصاته"، حيث اقتصر التفويض على أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة فقط وليس المدنيين، مشدداً على ضرورة تعديل الإعلان الدستورى، خاصة المادة 56 لمعالجة هذا الخلل.